اختصاص الوزارات ومنها الداخلية

تحدثنا في المقال السابق عن فصل ودمج بعض الوزارات ودمج بعض الجهات الحكومية في وزارات أخرى غير التي كانت تتولى مسؤولية الإشراف عليها واقترحنا تغيير مسمى وزارة الشؤون البلدية والقروية وإعادة النظر في مسؤوليات واختصاصات وزارة الداخلية.
في هذا المقال نستكمل الاقتراحات وابداء الرأي حيال مسؤوليات واختصاصات وزارة الداخلية فمثلًا هي تشرف وتتولى مسؤولية كل أو أغلب شؤون الحج ويرأس صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لجنة الحج العليا التي تتكون من عدة وزارات بالإضافة إلى إمارة المنطقة وبعض القطاعات العسكرية بالرغم من وجود وزارة الحج التي يفترض أن تكون هي المسؤولة عن أمور الحج عدا مالا يكون من اختصاصها كالأمور الأمنية والصحية والنقل والتغذية وما إلى ذلك .
ففي وزارة الداخلية إدارة للحج تتبع للإدارة العامة للشؤون العامة التابعة لوكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق التي يرأسها سعادة الدكتور أحمد بن محمد السناني بكل مايملك من مواهب وامكانيات وقدرات واقتدار وتتولى ادارة الحج التحقيق في مخالفات مؤسسات وشركات حجاج الداخل من خلال لجنة مشكلة بأمر سامٍ مشكلة من وزارات ( الحج والداخلية والتجارة والصناعة ) وتتولى إمارة منطقة مكة المكرمة مخالفات المؤسسات الوهمية، ويرأس صاحب السمو الملكي أميرها رئاسة اللجنة الفرعية، وكذلك تشارك وزارة الداخلية في متابعة آداء نقابة السيارات، والتفتيش على ماتقوم به مؤسسات وشركات الحجاج من خدمات للحجاج.
ومادام هناك هيئة للتحقيق والادعاء العام فمن المفترض أنها هي التي تتولى التحقيق والتفتيش على تلك المؤسسات والشركات التي تقدم خدماتها للحجاج، ويقتصر دور وزارة الداخلية في معالجة النواحي الأمنية مثل ضبط النشالين في الحرمين الشريفين وفي اي تزاحم في الحج وكذلك تنظيم حركة المرور وما إلى ذلك من النواحي الأمنية.
بالإضافة إلى ماسبق تتولى وزارة الداخلية دراسة ومعالجة زواج السعوديين من خارج البلاد ودراسة ومعالجة زواج السعوديات من غير أبناء البلد، وإذا ما كانت الضرورة تقتضي موافقة الحكومة على مثل تلك الزيجات فالضرورة تقتضي أن تتولى وزارة الخارجية مسؤولية زواج السعوديين من الخارج من خلال سفارات المملكة العربية السعودية ويكون تولي مسؤولية زواج السعوديات من غير السعوديين من اختصاص ومسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية.