(الراتب مايكفي الحاجة)

أنطلقت في الأيام الماضية حملة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحت هاشتاق الراتب مايكفي الحاجة وقد تجاوزت فيه عدد التغريدات أكثر من 17 مليون تغريدة كما أكدت الكثير من المواقع الإلكترونية المتخصصة في تحليل المعلومات.
فهذا العدد الكبير جداً والتفاعل القوي يؤكد الحاجة الفعلية للإلتفات الجدي بمسألة الرواتب وضرورة العمل على رفعها بما يتناسب مع إرتفاع الأسعار الذي يعتبر في علاقة عكسية دائمة مع الراتب !
فقد طالب الكثيرون من خلال هذه الحملة بزيادة الرواتب لأنها لاتكفي لقضاء وشراء متطلبات ومستلزمات الحياة , حتى قال البعض أن الذي يستلمه بيمينه يصرفه بيساره مابين إيجار سكن وفواتير كهرباء ومياه وخدمات وغيرها من المتطلبات الأساسية للحياة.
فيما أثبتت دراسة أجراها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط أن رواتب السعوديين في القطاع الخاص هي الأقل بالمقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي والأوربي كذلك !
وبما أن مواقع التواصل أصبحت (منبراً لمن لا منبر له) كلنا أمل أن تصل أصداء تلك الحملة للمسؤولين وتُسمع أصوات المواطنين ويُعاد النظر في مسألة الرواتب وفق دراسة اقتصادية محددة من قبل فريق مُختص تساعد على تحسين الرواتب المُتدنية والتي لا تفي بالحاجات الأساسية للمواطن الذي لو وفرت له تلك الحاجات الأساسية بدون تكلفة وكحق مشروع له كابن لهذا الوطن سوف يتم توفير الكثير من الراتب لباقي المستلزمات المعيشية الأخرى.
ولأن أبناء هذا الوطن اقسموا على حبه , وتعاهدوا على حمايته والإخلاص له , وعاشوا على أرضه , وأكلوا من خيراته , كلهم أمل تُسمع الأصوات قبل أن (تُبح) فالأسعار مؤشرها دائماً في صعود , بينما الراتب لم يبرح مكانه.
فهل وصلت الرسالة ؟
rzamka@
Rehamzamkah@yahoo.com