نظام ساهر يؤسس لمخاطر إجتماعية فتاكة

أحاول دائماً أن استهل أي حديث عن المرور بتأكيد ماتقوله الأرقام الرسمية المحدثة والتي لاتكذب وأن خسائرنا من حوادث المرور في العام الواحد تفوق خسائر الحروب المعهودة وبين يدي إحصائية عام 2011م واختصرها في التالي (وقوع أكثر من 544 ألف حادث مروري العام الماضي والتي تسببت في وفاة 7153 شخصاً ) وهنالك المصابين وهم أضعاف مضاعفة والأضرار المادية وخلافه . والذي أعلمه ويدركه كل متابع بل حتى العوام أن إحصائيات حوادث المرور كانت في متناول الجميع ومنذ أكثر من عقدين من الزمان ، ورغم فداحتها إلا أننا نجدها للأسف في إزدياد ، وكلما يحدث اللهم أطروحات تنظيرية لم نلمس لها أثر ملموس على أرض الواقع ، رغم الوعود والبرامج التي نسمع بها بين فينة وأخرى ، ولعل آخرها نظام( ساهر ) والذي جاء في تعريفه أنه نظام آلي لضبط وإدارة الحركة المرورية بإستخدام نظم إلكترونية تغطي المدن الرئيسية في المملكة ، ويظهر أن مديرية المرور إتكأت على نظام ساهر وتراجع دورها الميداني كثيراً والحقيقة أنني أصبحت غير مكترث بما اسمعه من حلول لأن الواقع لا يشير إلى مساحة من الحلول الناجعة ، فلا زالت الحوادث في تصاعد مخيف .للأسف نشير دوماً إلى أن الوافدين منذ السنة الأولى ومعظمهم عمال يمتلكون سيارات مترهلة ويجولون بها في شوارعنا دون رخص سير وكذلك الأطفال وبصورة مشاهدة يومياً ،لذا يجب علينا أن نبحث بجدية وطرق علمية مدروسة عما يخفف على هذا المجتمع من عناء الخسائر اليومية التي تتولد عن الحوادث المرورية التي يئن بها الشارع السعودي والتي تجاوزت أرقامها حد الخيال ، مع بداية نظام ساهر تمنيت يومها أن يكون رافداً من روافد الدعم وأن لاتكون إحصائياتها مجرد أرقام كتلك الإحصائيات التي نمر عليها مرور الكرام دون أن نوظفها لتكون قاعدة بيانات نحو مستقبل أكثر إشراقاً ، وتساءلت يومها عن سر تسمية ( ساهر ) رغم أن الإحصائيات تشير إلى أن معظم الحوادث بالنهار ، وتعشمت في أن لاتكون حملة نظام ساهر لمجرد ( حملة ) دعائية وشركة استثمار لم توفق في مهمتها الأساسية كسابقاتها من حملات حينما كان مفعولها ينتهي بمجرد إنتهاء فترتها .. لذلك فالحملات المرورية يجب أن تنصب على السائق أولاً سيما وأن المرور قد أكمل بناه التحتية خاصة ( هندسة المرور والفكر المروري ) التي يجب أن تكون حاضرة في كل حملة إعلامية تستهدف المجتمع مثلها مثل المطالبة بدورها عند تصميم المدن والأحياء والمخططات وذلك لتسهم في إكتمال جوانب الاشراق في هذا المرفق الحيوي الذي يجب ان نعترف بانه يقوم برسالة في وسط شبه قارة يعتبر فيها معدل ارتفاع الحركة المرورية سواء في المدن أو على الطرقات العامة يرتفع بمعدلات مذهلة، نعترف في ذات الوقت بأننا لازلنا في حاجة ماسة لتكاتف جميع المرافق ذات العلاقة .. اليوم وبعد مرور شهور عدة على تطبيق نظام ساهر والذي أنا من مؤيديه بشدة أرى أننا بحاجة إلى نظام واضح لتطبيق العقوبات على السائق المتسبب نفسه وليس مالك السيارة وليس أرقام تدر على الشركة المشغلة وترهق كاهل المواطن، فلا يعقل أن يبلغ الشخص ستين عاماً أو أقل أو أكثر وهو محافظ على سجله المروري من أي مخالفة ، ليجد نفسه في الأخير أن سجله مليء بمخالفات قطع الإشارة والسرعة الفائقة وخلافه ، لذلك فساهر مسئول عن تحديد المتسبب بعيداً عن المالك فهنالك مؤسسات حكومية وشركات وقطاع خاص ومواطنون السيارات باسمائهم ويقودها غيرهم بحكم النظام ، ثم هنالك جزئية مهمة أنا ضد أن تكون كاميرات ( ساهر ) معروفة للجمهور وإلا أصبح كدمغة وكأنه حصالة لا أكثر ولكن أرى ضرورة بل حتمية وجود لوحات تحديد السرعة في كل شارع أو طريق ترصده كاميرات ساهر وأعترف أخيراً بأن نظام ساهر كان ناجحاً خصوصاً إذا تداركنا ما اشر اليه
اليوم ارى أنه على وزارة الداخلية ان تتنبه إلى سلبية قاتلة تولدت من إثر نظام ساهر فهنالك شباب سعوديون حرموا من الإبتعاث والجامعات لأن غرامات ساهر تراكمت بشكل لايمكن قدرتهم على التسديد ، هنالك مواطنون بلا هوية بفعل نظام ساهر هنالك شباب لايستطيعون ضم زوجاتهم وابنائهم إلى هوياتهم الذين ارهقهم ساهر بالغرامات . لذلك لابد من إعادة دراسة النظام من جديد . ويكون هنالك جهات تستدعي المخالف عبر الجهات التنفيذية إذا بلغت المخالفات ثلاث مخالفات حتى لانجد شبابنا ضحية نظام دمر حياتهم المعيشيه ، كذلك هنالك وافدون يريدون العودة لبلدانهم ولكن غرامات ساهر اكبر من قدرتهم فأستحسنوا البقاء مخالفين ومسكلين مخاطر واعباء على المجتمع هذا وبالله التوفيق
جدة ص ب 8894 فاكس 6917993