العمل والجوازات جزء من المشكلة

ذكرت في مقالة سابقة انه قبل أكثر من عام وبعد أن شعرت بأن المقالات خلال عقود لم تعد تجدي وأنها ارتدت قبعة ( كلام جرايد ) قلت أخذت على نفسي عهدا وأعددت مذكرة مختصرة عن حال الوافدين المخالفين وتقاعس الجهات المعنية واتخاذ قرارات من تلك الجهات كل على حدة بدون تنسيق ، وأرسلت تلك المذكرة بالبريد الممتاز إلى مقام وزارة الداخلية ووزارة العمل والجوازات والجمعية الوطنية لحقوق الانسان, وذكرت يومها أن تلك الشركات والمؤسسات لا تستطيع تجديد إقامات مكفوليها ولا حتى إنهاء عقودهم ولا عمل تأشيرات خروج ولا حتى عمل إقامات لمستقدميها الجدد ، وهذا بحد ذاته يعد خطرا كبيرا على سير نظامية الوافدين فخلال سنة سيكون هنالك مئات الآلوف من الوافدين بلا إقامات ويتحول ذلك إلى ( رأي عام ) قد يسيء إلى الجهود ، وتمنيت حينها تكليف لجنة عاجلة ومتخصصة من قطاعات وزارة الداخلية والخارجية والعمل وهيئات حقوق الإنسان المحلية لدراسة الأمر لتكون القرارات متزنة يحاسب صاحب العمل ولا يشكل مشاكل عمالية ستفوق حد التصور لو بقي الحال على ماهو عليه .
والحقيقة أن وزارة العمل انها تدرس قرارتها منفصلة و معظم القرارات لم تكن مدروسة دراسة شاملة او بمعنى أدق لم تستشر فيه جهات أخرى ذات علاقة مثل وزارة الداخلية والجوازات ووزارة الخارجية وهيئات حقوق الإنسان لأن الأمر في نتائجه السلبية لا يعاقب رجل الأعمال بل تمتد آثاره إلى ماهو أخطر ، وحيث أن لي أكثر من ربع قرن وأكثر من مائة وثلاثين مقالا سطرتها عبر وسائل إعلام كثيرة حول السعودة وانها مجرد شعارات ترفع ولا تطبق وكنت طيلة تلك المدة اطالب وزارة العمل بأن تقدم قاعدة بيانات وكانت تتهرب من ذلك وتكتفي بتصريحات إعلامية.
ايضا الجوازات هذا المرفق الحيوي المهم قلت فيما مضى ولا زلت اكرر انه من كثر ما نتحدث عن الجوازات قد يعطي إشارة إلى اننا نكرر الاطروحات ، وحقيقة إذا كنا نكرر فتلك مصيبة وإذا كانت أطروحات جديدة فالمصيبة أعظم ، ولن اذهب بعيدا فكما اشرنا منذ فترة ليست ببعيدة فشوارع جدة وتواجد الجوازات سؤال طرحته هنا قبل سنوات مرارا وتكرار ، وذلك كسؤال يفرضه واقع الشارع بالأمس واليوم وربما غدا اذا بقي الحال على ماهو عليه ، فالميدان كان يومها ولا زالت معه الحيرة تعلو كل وجه سيما في أمور مهمة قد يراها البعض ثانوية خاصة ظاهرة تسيب العمالة وتواجدها غير النظامي بشكل مهول جهارا نهار دون مبالاة او خوفا من نظام . إن مانشاهده من باعة متجولين أو غسالي السيارات أو حمالين لاشك أنهم مخالفون تحت أي ظرف من الظروف وجميعهم لايخرجون من مخالفة أو أكثر من المخالفات الصريحة التالية (1) متخلفو عمرة أو حج أو زيارة أو عبور أو تسلل (2) مخالفون لنظام الإقامة بالهروب من كفلائهم وممارسة تلك المهن (3) مخالفون لنظام العمل بمزاولة مهن غير ما استقدموا من أجله.
ثم الأهم وكما نبهنا مرارا هل نحن بحاجة إلى باعة بطيخ أو أحذية او مناديل وتصوير مستندات أمام الجوازات ومكتب العمل والمراكز التجارية والمرافق الحكومية و كذلك بيع لعب أطفال أو خلافه أو حتى حليب نوق وذلك في كل اتجاه نسلكه ؟ ولعل ما يجعل تلك المخالفات تشكل ظاهرة بل وتستفحل في كثير من الأحياء والميادين هو أنهم وكفلاءهم وكما أسلفت أمنوا العقاب وسلبية بعض المرافق وقلة قليلة من المواطنين و الجوازات لاشك انها شريكة في المشكلة فالأجهزة في مكاتبها تشير إلى ان شركات كثيرة لاتجدد إقامات مكفوليها إلا كبار مسؤليها وهذا واضح في الجهاز فمؤسسة او شركة بها ما بين 50 و100 وافد او اقل او اكثر ولا تجدد لنصفهم لماذا لايقفل عليها الجهاز ويستدعى المالك او المدير ويوضع في الصورة هذا قليل من كثير وسبق ان تطرقنا له هنا ونتمنى ان تستدرك كل من وزارة العمل والجوازات ذلك لما فيه الصالح العام.
ص ب 8894 فاكس 6917993