«حقوق الإنسان» فزاعة إعلام

منذ تأسيس جمعية حقوق الانسان وأنا اتابع مسيرتها وسبق ان جسدت ذلك في أكثر من مقال . وعندي قناعة تامة بأنها تعمل احيانا وفق رؤى وخطط ومواقف تقليدية عبارة عن ( ردات فعل ) لا ترقى باية حال الى أي مستوى يوحي بتحسن الأداء واستشعار المهام التي يظهر أنها تجيء وتختفي وفق مفاهيم القدرة الشخصية وليست الأجندة العملية المستوحاة من نظم ولوائح تجسد المهام وتدعم الرسالة الحقيقية التي وجدت من أجلها الجمعية وانها ليست منتجاً إعلامياً يظهر عند الحدث ثم تتوارى ولا فرق بينه وبين المتابع العادي. وحقيقة أن الجمعية شأنها شأن( هيئة حقوق الإنسان ) مؤسسات أراد لها ولي الأمر التواجد الفعال وحملهم الأمانة جهارا نهارا حتى على اقرب الناس . ليس في إبراز السلبيات فالكل يدركها ويعايشها ، ولكن من أجل البحث والتقصي والخروج بأنجع الحلول بدلا من (الفرقعات) الإعلامية التي تصب الزيت على النار فينطبق بحقها المثل القائل ( اردتك ياعبدالمعين تعين فإذا بك تحتاج لمعين ) وأعتقد بل اكاد أجزم بأن المواطنين قد مدوا ايديهم للتعاون مع الجمعية ، لكنها لم تستفد من ذلك فهي تتعامل مع القضايا ك ( من يكتب سطرا ويقفز ثلاثة ) وفق فهم الباحث غير المتخصص ، وحتى لا أعدو بعيدا سأقدم نموذجا واحدا من عشرات النماذج التي رصدتها حول هذه الجمعية وسبب إيراد الدليل هذا الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام ونصه ( وكلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فريقا ميدانيا يوم الاثنين الموافق 1 /4 /2013م لمعرفة آثار قرارات التفتيش على منشآت القطاع الخاص المكون من لجنة مختصة من وزارتي العمل والداخلية ومدى مواءمة الخطوة مع أنظمة حقوق الإنسان , جاء ذلك بعد تلقي الجمعية مئات التظلمات بشأن هذا القرار من شركات كبرى ومقاولين ومؤسسات وأفراد خصوصا أن هناك عقودا كبرى بين شركات وموظفين مهددين بالتوقف .انتهى نص التصريح .. وهذا يؤكد حقا أن الجمعية تكتب سطرا وتقفز ثلاثة فمنذ عام بعثت للجمعية بعد عدة مقالات مذكرة مختصرة بالبريد الممتاز مستغيثا بها للتدخل لكشف سلبيات وزارة العمل والجوازات وأنه إذا لم تتدخل فسيكون هنالك وبعد عام قضية مخالفي نظام الاقامة حيث ورد بتلك المذكرة مانصه ( ( الآن الكثير من الشركات والمؤسسات السعودية تقع في نطاق ( الأحمر والأصفر ) وذلك يجعل تلك الشركات والمؤسسات لا تستطيع تجديد إقامات مكفوليها ولا حتى إنهاء عقودهم بحكم عدم عمل تأشيرات خروج ولا حتى عمل إقامات لمستقدميها الجدد ، وهذا بحد ذاته يعد خطرا كبيرا على سير نظامية الوافدين فخلال سنة سيكون هنالك مئات الآلوف من الوافدين بلا إقامات ويتحول ذلك إلى ( رأي عام ) قد يسيء إلى الجهود ، لذلك آمل عاجلا تكليف لجنة عاجلة ومتخصصة من قطاعات وزارة الداخلية والخارجية والعمل وهيئات حقوق الإنسان المحلية لدراسة الأمر ليكون القرار متزنا يحاسب صاحب العمل ولا يشكل مشاكل عمالية ستفوق حد التصور لو بقي الحال على ماهو عليه . حيث خلال سنة سيتضرر وبصورة مذهلة من نتائج هذا القرار ومع مرور الايام قطاعات وزارة الداخلية وفي المقام الأول الجوازات والأمن العام ووزارة الخارجية والتأمينات الإجتماعية وتحصيل مستحقاتها وهيئات حقوق الإنسان ولممثليات الأجنبية في بلادنا ) انتهى.وكل الذي قامت به الجمعية على طريقة ( وأنت مالك ) اتصلت وسألني المتصل هل لك مصلحة فيما كتبت ؟ فأجبته : ليس لي مصلحة إلا من باب أنه توجس وهاجس وطني وأظنه مهم : فأجابني : إذن سنحفظ الموضوع . قلت له هذه رسالتكم ؟ قال نعم واقفل الهاتف .
وبعد عام حدثت ( ازمة مخالفي نظام الإقامة ) وتناقلتها كافة وسائل الإعلام وجاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وكأنها لم تعلم ولم تبلغ من قبل ، وذلك لتصطنع بطولة وطنية إعلامية على حساب الحقيقة التي كانت تدركها وتغاضت عنها رغم التنبيهات الموثقة ، وجاء تصريح رئيس الجمعية كاشفا واضحا أنه بناء على ما تقدمت بها الشركات ورجال الأعمال وهذا مكمن الخطر تبني حقوق الأقوياء على حساب أمن وامان المجتمع.
عموما لن اطيل فقد سبق وأن قلت رأيي بتجرد حول الجمعية منذ بدايات تأسيسها . ومراحل التوتر والإختلاف وضياع بوصلة الإتجاه ، قلت رأيي بصراحة انها تتبع صغائر الهموم وتتجنب تقصي كبائر هموم المجتمع خصوصا إذا كان ذلك يدور حول ( الرؤوس الكبيرة ) التي صدح بها رئيس ( نزاهة ) في مؤتمره الصحفي في الباحة الأسبوع الماضي ، وقلت رأيي بصراحة ومفصلا عبر مقالات عدة حول مساعي الجمعية لإلغاء نظام الكفيل وفي تناول كثير من المواضيع التي تهم الشأن العام . دون ان تكلف نفسها يوما بوضع ولو بوادر حلول تؤكد انها حقا استوعبت مهامها بجدية وبحجم ما اولاها ولاة الأمر من ثقة . فمتى ياترى تعي الجمعية حقيقة مهامها وتبتعد عن الفزعات الإعلامية ذات البريق الوقتي؟ هذا وبالله التوفيق.
جدة ص ب 8894 فاكس 6917993