التصحيح يبدأ من الأرقام الأعلى

مع مرور أكثر من شهرين على الحملة الشرسة التي تقودها إدارة الجوازات والتي تستهدف العمالة السائبة والمخالفة لأنظمة وقوانين البلد تم ترحيل الآلاف أما الباقي منهم فينتظر وصول دوره في الترحيل من سجن إدارة الوافدين في الرياض, هذه الحملة وإن تأخرت كثيراً بسبب دخول أجهزتنا الحكومية في نوبة سبات عميقة طوال السنوات الماضية تمخض عنها إغراق سوق العمل السعودي بملايين العمالة المخالفة إلى أن تجاوز خطرها وتهديدها لأمننا قدرتها على اللعب والتأثير على اقتصادنا الوطني إلا أنها كانت حملة مهمة ومطلب شعبي كبير, رغم ذلك فإنه ليس بمقدور هذه الحملة أن تذهب بعيداً في الوصول إلى أهدافها وتطبيق ما قامت عليه من الأصل وهو أن تحمي المملكة من خطر العمالة السائبة والمخالفة وأن تعيد إصلاح ورسم خارطة نظام عماليٌ يطمئننا على مستقبل تنمية هذا الوطن والذي يعتبر فيها العامل الأجنبي شريكاً يعتد به ويعتمد عليه, ليس من العقل أن يبدأ المسؤولون عن الحملة في مطاردة كل عامل يقع نظرهم عليه في الشارع وإلا كان ذلك هدراً للمال والجهد والوقت, ليس من المنطقي أيضاً أن تركز الحملة جهودها فقط على ما يملكه المواطن البسيط من عمالة لا يتجاوز عددها العشرة تقتصر مشكلتهم على مسميات مهنهم التي تحتاج للتعديل من أجل أن توافق مايقومون به من أعمال وهي مشكلة ليست بالكبيرة ولا يحتاج إصلاحها وتعديلها سوى أيام قليلة, إذا ما أرادوا للحملة أن تنجح وأن تحقق كل هدف وضعت من أجله فعليهم البدء أولاً في مطاردة كل رجل وامرأة ساعدهما نفوذهما في الحصول على امتيازات خاصة منحت كل واحد منهما الآلاف من التأشيرات ! أمثال هؤلاء هم من قام بإغراق سوق العمل وليس المواطن البسيط الذي يجاهد من أجل الحصول على تأشيرة أو تأشيرتين لمحل تموينات غذائية أو مغسلة ملابس, ولن تحتاج إدارة الجوازات لبذل الكثير من الجهد في العثورعلى تلك العمالة السائبة والمقدر عددها بالآلاف، فباستطاعة مسؤولي الحملة الوصول إليهم وتحديد أماكن إقامتهم من خلال زيارة واحدة لمنزل كفيلهم الذي يقبض كل شهر آلاف الريالات منهم لتركه لهم يعملون لحسابهم الخاص وبكل حرية ضارباً بأنظمة البلد عرض الحائط, إن مهلة الثلاثة أشهر التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بمثابة الفرصة لإصلاح وتنظيم وإعادة سوق العمل لدينا إلى مساره الصحيح وهو ما نطمح إليه كمواطنين ومقيمين أيضاً.
twitter: aalbaly
moaten@hotmail.com