أمريكا وتغيير المناخ

تمتنع الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا من التوقيع على المعاهدات الدولية المتعلقة بالحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون (كيوتو) ليس لكونها أكبر منتج لهذه الغازات في العالم أو تحسبا من مقرراتها التي قد تؤثر سلبا على صناعتها ، بل لعدم قناعتها بنظرية " غازات الدفيئة " المبنية في استنتاجها على أن غاز ثاني أكسيد الكربون يسمح لأشعة الشمس بالدخول إلى الأرض لكنه يحول دون انعكاسها مرة أخرى وكأنه يعمل عمل صمام الاتجاه الواحد ، إضافة إلى أن هذه النظرية تخالف ما تؤكده بحوث المقارنة المتعلقة بتغييرات المناخ والمبنية على التحاليل المقطعية لطبقات التربة والتي تُبيّن بما يمنع الشك من أن الأرض لها دورات مناخية راسخة في فطرتها يمكن قراءتها من خلال تلك الترسبات وعلى أن مناخ الأرض متذبذب في طبيعته بين البرودة الشديدة وبين الارتفاع في درجة الحرارة مُخلِفا تلك الظاهرة من الاضطرابات الشاملة للمناخ والأخطر منها انعكاس قطبية الأرض بين شمالها وجنوبها في بعض الأحيان بل وانحرافها عن مركز دورانها والذي ينتج عنه ترحيل لخط الاستواء عن مساره ، ومن الأمثلة الحيّة على ذلك التغيير الشمولي للمناخ هو وجود النفط والغاز والفحم الحجري في المناطق الصحراوية من أصل نباتي ما يدل على أن تلك المناطق كانت يوماً تملؤها الغابات الكثيفة كحال حوض الأمازون في الوقت الراهن ، وبناء على هذه المعطيات الموثقة في السجل الجيولوجي للأرض نجد أن الدول الأكثر تقدماً تنأى عن الانخراط في أيدلوجيات ابتدعتها الدول المستهلكة في الماضي لجني عوائد مالية من خلال محاصصة الدول المنتجة في أرباحها تحت مظلة ضريبة الكربون التي فرضتها على استيراد النفط والتي انبثقت عنها معاهدة (كيوتو) لاحقا ، محيدة بذلك الكشف عن السبب الحقيقي لتلك التغيرات والذي يعود إلى الارتفاع في حرارة صهارة الأرض لعدم انتظام التفاعل النووي في مركزها ، كما أن ذوبان طبقة الجليد في القطبين وخاصة الشمالي منها والتحذيرات التي تطلقها المنظمة من ارتفاع منسوب المحيطات والتي ستغرق الأراضي المنخفضة هي صحيحه لكنها مُسيسة في مُسبباتها ولا تعكس حقيقة الحدث، فالجليد القطبي الشمالي على سبيل المثال لا يذوب عند سطحه أكثر من معدله الطبيعي في فترة الصيف القصيرة، إنما يذوب من أسفله على مدار العام وفي أشد فصول السنة برودة وهي الطبقة الملامسة لسطح الأرض بسبب الارتفاع في حرارة سطحها مشكلا بحيرات يطفو عليها الجليد لينجرف إلى المحيطات في ظاهرة تعرف بالأنهار الجليدية، فكيف للهواء مثلاً إذا ما ارتفعت حرارته في فترة الصيف القصيرة أن يؤثر على طبقات الجليد من أسفلها وهي تتجاوز في سماكتها عدّة كيلومترات، وهل بالإمكان تعطيل تلك الظاهرة من خلال تطبيق البرامج المقترحة التي لا تتوافق في تشخيصها لمسبباتها الحقيقية أم كان من الأجدى في هذه الحالة تجاوز تلك الأيدلوجيات والقيام برفع المياه المتراكمة شتاء إلى السطح كي تتجمد وخاصة بالقرب من مصبّات الأنهر الجليدية لإعاقة حركتها ، وفي المقابل فإن هذه الحقائق وإن خالفت نظرية "الدفيئة" في فقهها ما كان لها أن تمنع الدول العظمى والمتقدمة من المشاركة الفاعلة والمساهمة البناءة في طرح تصوراتها للتوصل إلى حلول مقنعة لهذه الظاهرة الخطيرة والذي يأتي على رأسها زيادة الرقعة النباتية في المناطق الصحراوية بوجه خاص ليس من أجل التقليل من نسبة الكربون فقط ، إنما لكون الأشجار تمتص بطبيعتها حرارة الشمس وتحولها الى كاربوهيدرات قبل أن تلامس سطح الأرض ، كما أن تشجير المناطق الصحراوية خاصة سينتج عنه تغير في نمطية الرياح وفي اتجاهاتها وحملها للسحاب كونها المعمل الحقيقي لإنتاج الحرارة المفرطة على سطح الأرض ، كما يمكن للدول المتقدمة تقنيا تسخير قدراتها على زيادة نسبة بَخر الماء في المحيطات الذي يمتص قدرا كبيرا من الحرارة عند تَبَخره كما انه يعكس بطبيعته شعاع الشمس عند تحوله إلى غيوم ، أو على سبيل المثال وضع مجموعات من العواكس لأشعة الشمس في مدارات حول الأرض ، أو التحول إلى استخدام حرارة جوف الأرض في إنتاج الطاقة الكهربائية ما سيخفض ذلك من حرارة سطحها ، وسيقلل من نسبة تكرار الزلازل ومن شدتها في حال حدوثها ، ومن مخاطر المفاعلات النووية ، ومن هدر الموارد الهيدروكربونية ، أو وضع الحلول المناسبة للتخفيف من آثار الحرارة المنبعثة من المدن العملاقة عن طريق تحويلها إلى بخار ... الخ ، فجميع تلك التقنيات متوفرة للاستخدام لكن الصراعات والبيروقراطيات هي التي تحول دون تطبيقها العملي وستؤثر لا محالة على البيئة وعلى المجتمعات البشرية بأسرها.