قرار منع التدخين في جدة وموقف الأمانة

لو كنتُ أميناً لمدينة جدة، لكتبتُ للحاكم الإداري للمنطقة ولمرجعي وزير الشؤون البلدية وسمو محافظ محافظة جدة التقرير التالي:
بناء على قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، المتضمن منع التدخين في الأماكن المغلقة ومن ضمنها المقاهي، فإن القرار، وإن بدا في ظاهره الخوف على صحة المواطن، وهو كذلك، إلا أن له آثاراً كثيرةً، أرى أنها غير إيجابية، ومن واقع المسؤولية التي كلفني بها الملك، يحفظه الله، وأنني أقسمتُ على أن أكون عوناً للمواطن مؤتمناً على إبداء الرأي والمشورة، فإني أرفع لكم مرئياتنا في قرار المنع.
أولاً: تضرر عدد كبير من المقاهي التي تقدم معسلات بناء على تصاريح حصلوا عليها نظامياً من أمانة محافظة جدة، ومنهم من بدأ مشروعه قبل صدورالقرار ببضعة أشهر، وقد دفعوا باستثمارات بلغت مئات الملايين من الريالات، يأتي جزء كبير منها على شكل قروض بنكية، ملزمون بسدادها بناء على دراسة الجدوي، المتضمنة بيع المعسلات، فمن المؤكد أنكم تعلمون ماذا سيكون مصير أولئك المستثمرين بعد فترة وجيزة من تطبيق القرار.. سيكون مصيرهم السجون، ومن المتوقع أن يتظلم أولئك المستثمرون برفع دعاوى قضائية ضد الأمانة، لأنها غررت بهم، ومنحتهم التصاريح ثم منعت تقديم المعسلات، واحتمال خسارتنا لهذه القضايا أكبر كثيراً من الفوز بها، وهذا سيكلفنا أموالاً طائلة، كان يمكننا تجنب دفعها بأكثر من طريقة، تهدف كلها إلى لا ضرر ولا ضرار.
ثانياً: تضمن القرار تعميد جهتين لتنفيذه، هما أمانة محافظة جدة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهنا بدأت عملية تفسير القرار كلٌ بحسب فهمه، ولا شك أن الأمانة هي المعنية بالتنفيذ بالدرجة الأولى، لأسباب عدة، أهمها أن التعامل النظامي فيما يتعلق بالخدمات، فإن الأمانة هي المرجع التنظيمي الوحيد لعمل هذه المقاهي وليس الهيئة، وبالتالي، هي القريبة لتفسير القرار بناء على اللوائح المنظمة للعمل في هذا المجال، وهذا قد يسبب تضارباً في تطبيق القرار، ومن ضمن النقاط التي احتملت تفسيرات عديدة، أن التدخين مسموح في الأماكن المفتوحة أم لا؟!!
ثالثاً: وكنتُ آمل أن يستأنس برأينا في كيفية تطبيق القرار، لأننا أقرب إلى سوق العمل في هذا المجال وأكثر معرفة بتفاصيله.
رابعاً: وعلى الصعيد الاجتماعي، فإن القرار دفع الشباب، وهم معظم من يتعاطون المعسلات، إلى التفكير في البيوت والاستراحات لاستخدام المعسل، ونسأل الحماية لهم ولبناتنا من تلك الأمكان البعيدة عن الرقابة.
خامساً: في الوقت الذي لم نستطع أن نحمي مدينة جدة من التلوث الذي يعم البر والبحر والسماء، فإن اتكاء القرار على حماية المواطن والمقيم من التلوث، غير مقنع، لأن جدة، تطفو على أنهار من الصرف الصحي وأكوام من النفايات المنتشرة في أغلب شوارع وطراقات المدينة، فكأن المواطن، يقول لنا "قوموا بواجبكم أولاً".
سادساً: اقترح على سموكم الكريم، وعلاجاً للأزمة الاقتصادية التي سيعيشها المستثمرون في هذا المجال، أن تعطى مهلة مدتها ثلاثة أعوام، ليتمكنوا من ترتيب أوضاع استثماراتهم، وبعدها يمنع التخدين نهائياً في الأماكن المغلقة فقط، مثل كل دول العالم، أما الأماكن المكشوفة فيسمح لكل المستثمرين.
وإنني إذا أرفع لكم مرئياتنا، فإننا نآمل أن يكون فيه الخير لوطننا العظيم.