المعايير المزدوجة في حق قيام الدولة الفلسطينية

تميز اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحافيين العرب بالعديد من الأنشطة، حيث ناقشت الأمانة العامة تقرير الحريات الصحفية في الوطن العربي، وبرزت ملاحظات مهمة خلال مداخلات أعضاء الأمانة العامة وتقرير لجنة الحريات، فقد كانت أهم تلك الملاحظات تراجع الحريات الصحفية العربية لأسباب عديدة في مقدمتها الثورات العربية، وقد تعرض أكثر من عشرين صحافياً للقتل معظمهم من العراق وليبيا ومصر، منحهم الاتحاد دروع التقدير والتكريم في احتفالية مصغرة، بجانب ذلك ناقشت الأمانة تقارير الأداء والأداء المالي خلال عام مضى، ومعروف أن عضوية الأمانة العامة مقدرة بخمسة عشر عضواً جرى انتخابهم في المؤتمر العام للاتحاد قبل عام مضى.
وما يجدر ذكره هنا أن اتحاد الصحافيين العرب الذي نشأ قبل أربعة وأربعين عاماً تشارك فيه اتحادات ونقابات وجمعيات وروابط من جميع الدول العربية باستثناء دولة قطر والجزائر، إما لأسباب عدم وجود جمعية أو نقابة، أو بسبب خلافات داخلية بين الصحافيين، والاتحاد عضو مراقب في الجامعة العربية، وقد استقبل السيد نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية أعضاء الأمانة العامة، وجرى بينهم حوار مطول حول الثورات العربية وزيارته لسوريا، وجدوى تقدم عباس بطلب للأمم المتحدة بقبول عضوية فلسطين دولة كاملة العضوية، فكان رأيه مسانداً للتقدم بالطلب، لأن قرار الأمم المتحدة الذي أقرَّ قيام دولة إسرائيل عام 1947 أعطى نفس الحق بقيام دولة فلسطين، وقال إن عدم الإقدام على هذه الخطوة طوال ستين عاماً قد أضرَّ بالحق الفلسطيني، وأن قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة سوف يحقق مكاسب، أهمها أن المفاوضات سوف تكون بين دولتين إحداهما تحتل أراضي الأخرى.. وهذا يدخل إسرائيل في مأزق حقيقي أمام القانون الدولي والأمم المتحدة.
ولا ندري أيهما أفضل المفاوضات التي استمرت لعقدين من الزمان دون جدوى سوى قطعة أرض تقيم عليها السلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع المحاصر.. في حين يستمر العدو الإسرائيلي في إقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، والمماطلة والمماحكة في المفاوضات التي لم تحرز طوال هذه الفترة أي تقدم يذكر، في حين أن القوى العظمى بقيادة أمريكا تؤكد يوماً بعد يوم تحالفها الاستراتيجي مع إسرائيل وحرصها الكامل على أمنها.. دون إبداء أية مواقف تسند منطق الحوار والمباحثات التي تراوح مكانها.. ودون ابداء أية مواقف إيجابية تجاه انتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني وللقوانين الدولية والإنسانية.. واللجنة الرباعية التي تشكلت من ممثلين لبعض الدول الكبرى برئاسة توني بلير لم نسمع لها حساً ولا خبراً إلا بعد إعلان محمود عباس قراره بالتوجه للأمم المتحدة لنيل حق الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، ومازالت أمريكا تعلن وتحشد قواها الدبلوماسية لمواجهة هذا القرار، إضافة لتهديداتها المخجلة باستخدام حق «الفيتو» حتى لا تنال فلسطين حقاً أقرَّته الأمم المتحدة قبل ستين عاماً عندما أقرَّت في ذات الوقت حق إسرائيل في إقامة دولتها.
وهذا أمر مؤسف للغاية، بأن يتم استخدام المعايير المزدوجة من قبل قوة عظمى مثل أميركا وقوى أخرى لها ذات النفوذ في مجلس الأمن وتستطيع أن تقابل «فيتو» أمريكا ودبلوماسيتها.. ولكن الديمقراطيات الغربية بلا استثناء أكدت أنها كاذبة وواهمة.. فليس من الديمقراطية أن تكون انتقائياً في نيل حقوق يتساوى فيها الفلسطيني مع الإسرائيلي.. بل أن إسرائيل دولة جمعت من شتات اليهود واستوطنت بقرار من لا يملك لمن لا يستحق.فتأتي الطامة الكبرى بأن تغالط هذه الدول في قرارات صادرة عن المنظمة الدولية تتمثل في حق إعلان دولة فلسطين وعودة اللاجئين والقدس عاصمة لها.