أسواقنا المحلية تشتعل غلاءً

أحمد الله العلي القادر على كل شيء أن مملكتنا الحبيبة يتمتع مواطنوها بحرية مزاولة الصناعة والتجارة والاستيراد والتصدير والتسويق المحلي دون أي قيود كما هو الحال في الدول العالمية الاخرى من واقع ماتبين للمسؤولين بالوزارات والجهات المختصة من توافر جميع ما يحتاج اليه المتسوقون من المواطنين والمقيمين والوافدين في هذه الحياة الدنيا وتسويقها بالاثمان العادلة وما يتناسب مع امكانات هؤلاء المتسوقين المالية وتعدد الجودة الانتاجية والنوعية لتمكين المواطن والمقيم والوافد من التسوق بما يتناسب مع امكاناتهم المالية.
وهذا ما جعل المسؤولين بالوزارات والجهات المختصة عدم التدخل لفرض تسعيرات لجميع السلع وغيرها المسوقة بالاسواق المحلية مما جعل المتسوق القيام بقضاء احتياجاته من جميع ما يحتاج اليه في هذه الحياة السعيدة التي يعيشها كل من يعيش في ظل رعاية حكومة المملكة العربية السعودية الا انه قد لوحظ في هذه الحقبة من الزمان ان الاسعار لهذه السلع وبصفة مفاجئة قد ارتفعت اسعارها بنسب مابين الخمسين بالمائة والمئة بالمائة.
وهذه المفاجأة بارتفاع الاسعار في جميع متطلبات الحياة الضرورية والكماليات كان المتسوق يعزو ذلك الى ماهو حاصل في مشكلات بالدول العالمية والمجاورة وان هذه الطفرة في الاسعار مؤقتة الى حين التنسيق فيما بين المسؤولين بمملكتنا الحبية والدول المنتجة والجهات المصنعة محليا.
إلا أنه قد لوحظ أن الارتفاع في هذه الاسعار قد جاء نتيجة استغلال المسوقين لهذه الظروف السائدة بدول العالم الخارجي والمصنعين داخل البلاد.
لذلك كان من الواجب على المسؤولين بالوزارات ذات العلاقة بالبلاد القيام بوضع ما يضمن العدالة السعرية فيما بين المسوق والمستهلك ووضع ما يمنع هذا الاستغلال للمسوقين الذين الاغلبية قد قاموا بتخفيض نسبة تسويق بضائعهم بالاسواق المحلية الى اكثر من النصف لاجبار المستهلكين على الشراء بما يفرضونه من اسعار، فلا شك ان الجهة الرسمية الاولى المسؤولة عن رقابة الاسواق هي وزارة التجارة وأمانات المدن والغرف التجارية الصناعية هذه الجهات التي لانرى لها أي تدخلات في هذه الظاهرة الاستغلالية والانتهازية التي ألحقت الضرر المادي والصحي بالنسبة للدواء بالوطن والمواطن دون اين مبررات . فهل نرى لهذه الجهات الثلاث اصلاح ما افسده هذا الاهمال في القريب العاجل والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
مكة المكرمة 05055083620