التأمينات الاجتماعية والتوجيهات الملكية

الموظف يحرص على جودة الميزات التي يحصل عليها بعد تقاعده أكثر من حرصه على ذلك أثناء خدمته فبعد الخدمة يبلغ من العمر عتيا فيكون أحوج إلى الرعاية والعناية أكثر من حاله وهو في عنفوان شبابه وقوته، هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا يتناطح فيه قرنان. بيد أن مسؤولي التأمينات الاجتماعية يبدو أنهم وحدهم لا يقرون بهذا أو أنهم يتعمدون تجاهله، فإن كانوا لا يقرون بهذه الحقيقة فتلك مصيبة لآنها لا تتفق ومسؤولياتهم والمهام المناطة بهم فلا بد أن يكونوا أعرف الناس بحقوق المتقاعدين والمحافظة عليها وإيصالها لمستحقيها دون تأخير أو منة أو انتقاص منها. وإن كانوا يعرفون تلك الثوابت ويتجاوزونها ولا يعملون من أجل تحقيقها فالمصيبة أعظم، لأن حالهم لا يفرق عن حال من يأكل مال اليتيم، ومال اليتيم أشد حرمة من غيره لقول الله عز وجل [ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا] فهم مكلفون بأداء حقوق المتقاعدين إليهم غير منقوصة، ومكلفون فوق ذلك باحترام هؤلاء المتقاعدين ومعاملتهم المعاملة الطيبة كمعاملة الابن البار لأبيه لأن كثير من هؤلاء المتقاعدين كان يعمل في خدمة الوطن بجهة معينة وبعض مسؤولي التأمينات لا زال رضيعاً، فلا يليق أن يقوم بإجراء من شأنه التضييق على هؤلاء المتقاعدين.
التأمينات الاجتماعية دأبت على عدم الالتفات إلى المتقاعدين بنظرة واقعية تنطلق من مسؤولياتها عن أمضى زهرة شبابه في العمل وكان ينتظر الوفاء ورد الجميل فوجد النسيان والنكران والانتقاص من الحقوق، ومع أن التأمينات الاجتماعية مؤتمنة على أداء حقوق المتقاعدين إلى اصحابها دون نقصان، إلا أنها أصبحت تبحث عن السبل التي يمكن من خلالها الانتقاص من حقوقهم بهدف المحافظة على مستوى موجوداتها المالية، مع أن هذه الموجودات يقول العارفون أنها منيت بخسائر كبيرة لسوء إدارة الاستثمارات. ويبدو أنها تحاول تلافي ذلك بالانتقاص من حقوق المتقاعدين وهي طريقة تخالف توجهات وتوجيهات ولاة الأمر فهم لا يرضون مثل هذه التصرفات ولا يريدون للمواطن إلا كل خير.
وتلك التصرفات كثيرة ولو قيل إن لكل متقاعد مشكلة أو موقف غير محمود مع التأمينات لما ابتعد القائل عن الصواب. ولعل من التصرفات التي شملت كافة المتقاعدين دون استثناء الأمور التالية وذلك على سبيل التمثيل وليس الحصر فمنها:
أولاً: تلك الرسائل المرسلة إلى هواتف المتقاعدين تحمل عبارات التهديد بإيقاف المعاش إذا لم يحضر في تاريخ محدد لإثبات أنه حياً وتحديث المعلومات، وهذه تكون في بداية كل عام استحقاق، وهذه الرسائل قد لا تصل وبالتالي يتوقف المعاش فيحتاج المتقاعد إلى معاملة جديدة في إجراءات إعادة صرف المعاش. وهذا إجراء لا يليق بإنسان أمضى زهرة عمره في الخدمة، فالتقدم التقني للوصول إلى المعلومة لا يتطلب مثل هذا التهديد ومثل هذا التنكيد.
ثانياً: صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بزيادة الرواتب بنسبة 15% لمن هم في الخدمة وللمتقاعدين وذلك حين تولى الملك يحفظه الله ومع ذلك التفتت التأمينات عن حقوق المتقاعدين ولم تنفذ هذه الزيادة وتحججت بحجج واهية فحرمت هذه الفئة دون وجه حق وبخاصة أن هناك بعض المتقاعدين الذين عملوا جنباً إلى جنب مع موظفي الدولة لكنهم عملوا في ظل نظام العمل والعمال فتم حرمانهم دون مبرر أو مسوغ شرعي.
ثالثاً: صدرت التوجيهات السامية بمنح بدل غلاء معيشة للموظفين والمتقاعدين بنسبة 15% إلا أن التأمينات الاجتماعية لم تنفذ ذلك مباشرة حتى صدرت توجيهات صريحة وواضحة بجلسة مجلس الوزراء بتاريخ13/ 4/ 1431ه فسعى مسؤولوا التأمينات إلى الانتقاص منها فحسموا جزء من هذه النسبة فجعلوها كل سنة 4% بدلا من 5% بعد استبعاد نصيب المعالين، بحجة أن مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رأى عدم الحاجة لشمولية المعالين للمتقاعد بهذا البدل. فهل يعقل أن يحرم المعالين من هذا البدل وهم المعنيون بالرعاية والعناية.
رابعاً: وآخر تلك الإجراءات التي انتقصت من حقوق المتقاعدين وتعطيلها وتأخيرها أنه حينما صدرت التوجيهات السامية الكريمة بتثبيت بدل غلاء المعيشة وضمه للراتب وتم تفعيل هذا التوجيه في جميع مرافق الدولة بما فيها المؤسسة العامة للتقاعد فضمت البدل إلى رواتب المتقاعدين إلا أن متقاعدي التأمينات تم حرمانهم من مساواتهم بزملائهم متقاعدي الدولة بحجة واهية ذكرها المتحدث الإعلامي للتأمينات الاجتماعية حين صرح بقوله: أنه لم يتم الانتهاء بعد من الثلاث السنوات وأن البدل سيستمر توزيعه كما هو تدريجياً مع أن المصلحة والرعاية الصحيحة والعناية بالمتقاعدين كانت تقتضي تثبيت البدل وضمه إلى الراتب لكونه لم يعد يعالج مرحلة معينة بل أصبح حقاً مكتسباً لمن تم منحهم إياه، والسؤال اللافت للنظر هنا الذي يتطلب بإلحاح إجابة من التأمينات الاجتماعية هو: هل هذه الإجراءات تتفق مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين وتنسجم معها أم تخالفها؟! ثم ما هو المبرر الشرعي والنظامي لدى التأمينات في تأخير تثبيت هذا البدل وما هي مبررات حرمان المعالين من هذه النسبة.
اللهم أجعل ولايتنا فيمن يخافك ويتقيك إنك ولي ذلك والقادر عليه.
ص.ب 14873 جدة 21434
فاكس : 6534238
بريد إلكتروني
sfa_10@hotmail.com