سعادة الاستاذ علي بن محمد الحسون المحترم رئيس تحرير صحيفة البلاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية اشكر لصحيفة البلاد تواصلها مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واشارة لما نشر في الصحيفة يوم الخميس العدد 19813 بتاريخ 17 جمادي الاولى 1432ه في عمود صدى الخاطر تحت عنوان التأمينات الاجتماعية والتوجيهات الملكية للكاتب شهوان بن عبد الرحمن الزهراني والذي اتهم فيه المؤسسة بالانتقاص من حقوق المتقاعدين والتضييق عليهم . وتعليقاً على ما طرحه الكاتب تود المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ايضاح النقاط التالية: أولاً : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤسسة حكومية وليست خاصة وتقوم على تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية وتعمل دائما وابداً على ايصال الحقوق التأمينية لاصحابها بما يتوافق مع الاحكام النظامية واللوائح التنفيذية التي حددت الشروط الواجب توفرها للصرف، وليست الامور كما تصورها الكاتب مبنية على اجتهادات شخصية، فهذه أمور نظامية واجبة التطبيق، والواجب انه يعي ذلك جيداً. ثانيا: أشار الكاتب الى أن الرسائل التذكيرية التي تقوم المؤسسة بارسالها للمتقاعدين للتذكير بموعد الاقرار السنوي تحمل عبارات التهديد بإيقاف المعاش، ولا نعلم مصدر التهديد الذي يراه الكاتب فهل الحفاظ على حقوق المتقاعدين والحرص على صرف المعاشات في وقتها والمساهمة في تسهيل الاجراءات بارسال رسالة لتذكير صاحب المعاش بموعد الاقرار السنوي يعتبر من وجهة نظر الكاتب تهديدا !! فهذا أمر غريب ، فالمنصفون اشادوا بهذه الخدمة وهذا الاجراء تعمل به المؤسسة منذ عام 2006م حيث يتم ابلاغ المتقاعد باتمام اجراءات صرف المستحقات التأمينية، والتذكير بتاريخ الاقرار السنوي. أما ماذكره الكاتب من ان ايقاف المعاش يحتاج الى معاملة جديدة لإعادة الصرف فهذا غير صحيح إذ يقتصر الأمر على تزويد المؤسسة بالإقرار السنوي فقط ليتم اعادة صرف المعاش ولا يحتاج الى معاملة جديدة. ثالثاً/ أشار الكاتب الى أن المؤسسة التفتت عن حقوق المتقاعدين بعدم تطبيق امر خادم الحرمين الشريفين بزيادة الرواتب 15% وحرمانهم هذه الزيادة . واذكر الكاتب بأن قرار مجلس الوزراء نص في تطبيقه على موظفي ومتقاعدي الدولة، ولم يشمل متقاعدي التأمينات، علماً أن المؤسسة سبق أن رفعت الحد الأدنى للمعاشات والعائدات التي تصرف للمستفيدين ذكوراً وإناثا بنسبة 15% وفقا لاحكام نظام التأمينات الاجتماعية وليست المؤسسة التي تخالف الاوامر السامية. رابعا: اتهم الكاتب مسؤولي المؤسسة بعدم تطبيق التوجيهات السامية بمنح بدل غلاء معيشة بنسبة 15% حتى صدرت توجيهات صريحة وواضحة بجلسة مجلس الوزراء بتاريخ 13-4-1431ه بمنح البدل، وكذلك سعيهم الى الانتقاص منها وحسم نصيب بدل المعالين بحجة ان مجلس إدارة المؤسسة راى الحاجة لشمولية المعالين للمتقاعد لهذا البدل. وهنا نود التأكيد على أن الكاتب لم يكلف نفسه استعراض انظمة المؤسسة والصلاحيات المخولة لمجلس إدارتها ومسؤوليها لاتخاذ مثل هذه الاجراءات، ولتوضيح ذلك فإن صلاحية زيادة المعاشات لا تقع ضمن صلاحيات مجلس إدارة المؤسسة او رئيس المجلس أو محافظ المؤسسة حين صدور الامر الكريم بمنح البدل ، يضاف الى ذلك أن صدور الامر السامي الكريم نص على موظفي ومتقاعدي الدولة الخاضعين لنظامي التقاعد العسكري والمدني ولم يشمل القرار متقاعدي نظام التأمينات الاجتماعية ولو شملهم لبادرت المؤسسة بتطبيقه ، وشعوراً من المؤسسة بالمسؤولية تجاه المتقاعدين واسرهم ، وحيث أن نظام التأمينات الاجتماعية لا يتضمن نصا يتيح لمجلس إدارتها امكانية زيادة المعاش للمشترك وأفراد عائلته او حتى الرفع لمجلس الوزراء بطلب الموافقة على زيادة المعاشات التقاعدية، فقد بادرت المؤسسة ممثلة بمجلس ادارتها ورئيسه معالي وزير العمل بالرفع للمقام السامي الكريم بطلب الموافقة على اضافة مادة للنظام تجيز لمجلس إدارة المؤسسة التوصية لمقام مجلس الوزراء باقتراح زيادة المعاش للمشتراك وافراد عائلته واستحداث تعويضات اضافية لهم، وقد صدر المرسوم الملكي الكريم بتاريخ 24-3-1431ه باضافة تلك المادة للنظام، وتزامن مع ذلك رفع توصية من مجلس ادارة المؤسسة الى مقام مجلس الوزراء باقتراح الموافقة على منح بدل غلاء معيشة لمتقاعدي التأمينات الاجتماعية حرصا من المؤسسة على تفعيل نص المادة المقترح اضافتها للنظام وهو ما اقره مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 13-4-1431ه وباشرت التأمينات بتنفيذه اعتبارا من 1-5-1431ه بواقع 5% للسنة الاولى و10% للسنة الثانية و15% للسنة الثالثة . وسيسري على هذا البدل الممنوح لمتقاعدي نظام التأمينات ما يسري على البدل الممنوح لمتقاعدي الدولة. وحول عدم احتساب البدل للمعالين ضمن بدل غلاء المعيشه فأن هذه البدلات تعتبر اضافة على المعاش وليست جزءا منه وهي متغيرة وليست ثابتة، وبدل غلاء المعيشة يحتسب على المعاش الاساس دون البدلات الاخرى، علماً بأن متقاعدي الدولة لا يحصلون على بدلات أخرى بخلاف المعاش الاساسي، وهذه القاعدة تطبق ذاتها على الموظفين الذين هم على راس العمل في كافة القطاعات حيث تمنح الزيادة على الراتب الاساسي فقط دون البدلات. ومما سبق ايضاحه يتبين أن الكاتب غلب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة ولم يكلف نفسه الاطلاع على نظام التأمينات او التواصل مع المؤسسة لاستيضاح الامر وتصحيح المفاهيم لديه حول هذا الموضوع قبل التطرق اليه ورمي التهم جزافا وبشكل قد يثير البلبلة لدى القارئ ويعتمد على الآراء الشخصية التي لا تخدم المصلحة العامة. آمل إعطاء هذا الايضاح المساحة الكافية كحق للمؤسسة في ابداء وجهة نظرها فيما يكتب عنها . شاكرين لكم حسن تعاونكم. وتقبلوا خالص تحياتي،، مدير عام الاعلام التأميني بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبد الله بن محمد العبد الجبار
