وراء باب كل بيت من بيوتنا حكاية و رواية عن العاملات المنزليات ومشكلاتهن التي لا تنتهي حيث يقوم الكفيل بدفع الرسوم اللازمة لذلك والتي لا تقل بأي حال من الاحوال عن عدة الوف يوفرها المواطن من كده و عرقه وكأنه يشتري حبحب ليس على السكين وهذا يخضع لعامل الحظ ولكن في الغالب ما تكون بطيخة قرعاء فتمكث عدة شهور ثم تفتعل أي مشكلة مع أسرة الكفيل مما يضطر الكفيل للذهاب بها للمكتب الذي استقدمها منه لفض الاشتباك بينهما وهناك قد تقع المشكلة التي عنيت حيث يقوم المترجم بينهما بعملية إغراء لهذه الخادمة مستغلاً عدم فهم الكفيل للغة التي لا يفهمها بالطبع وبتظاهر هذا المترجم بأنه حل ما علق من مشكلات وبعد يوم او يومين تقوم الخادمة بالهرب وتذهب المبالغ التي دفعها الكفيل من دم قلبه ادراج الرياح، والمشكلة التي يعلمها الجميع أن هناك شبكات من هؤلاء العميلات يديرها شخص من نفس الجنسية يتاجر بهن في تجارة الرقيق الابيض فيقوم بتكوين هذه الشبكة من أربعين الى خمسين عاملة منزلية والمأكل والمشرب مقابل رسوم معينة يفرضها عليهن ويقوم بابتكار طرق إدارة اعمالهن بتشغيلهن بنظام الساعات أو الراتب الشهري بأجور لا تقل عن ألف وخمس مئة ريال كما يقوم بفرض رسوم على طالب هذه الخدمة فإذا وجد من يدفع أكثر من هذا الراتب لا يمانع في سحبها الى من يدفع الأكثر وهو المستفيد في كلتا الحالتين كما يقوم بتشغيل بعضهن في قصور الافراح والمناسبات وفي عمليات اخرى كطاهيات في منزله لتزويد المطاعم التي تختص بمأكولات مثل هذه الجنسيات، وخصوصا الجنوب شرق آسيوية وغيرها من الممارسات الخاطئة كعمليات المساج والطب الشعبي كل هذه المخالفات يدفع المواطن فاتورتها من جيبه الخاص ولكن في الاول والاخير يقع اللوم على المواطنين الذين يقومون بتهيئة كل الظروف التي تمكن هؤلاء من التمادي في مثل هذه الاعمال كتأجير العقارات لهم والتستر عليهم وعدم ابلاغ الجهات المختصة في حالة الاشتباه بهم فمتى يكون المواطن هو العين الساهرة على أمن هذا الوطن متكاتفاً مع الجهات المسؤولة ؟ لأن المواطن هو الجندي الاول الذي يدافع عن وطنه ويغار عليه وهذه القضية اضعها أمام ناظر المسؤولين بوزارة العمل في إبتكار طرق تقطع على هؤلاء الطريق كأن تكون هناك مكاتب تجريبية للعمالة المنزلية على كفالة المكتب بصورة نظامية ويقوم المكتب بتشغيلهن تحت إدارته مقابل رسوم شهرية من أجور وبنسبة معينة بالاضافة إلى رسم يدفعه من يحتاج هذه الخدمة ولمرة واحدة وتتم هذه العملية بعقد بين الطرفين هما المكتب وطالب الخدمة طالما ان المواطن لديه الاستعداد ليدفع الف وخمس مئة ريال للعاملة الغير نظامية وهو يعلم مدى السلبيات واخطرها نقل الامراض المعدية والخطيرة لأسرته واطفاله والله من وراء القصد. [email protected]
