محطات اجتماعية

المحطة الأولى
تظل حماية المستهلك من جشع التجار وطمعهم ولجوئهم لرفع أسعار السلع لتحقيق الثراء الفاحش على حساب المواطنين الغلابة من ذوي الدخل المحدود واصحاب المعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي المنخفض الذين يعيشون حد الكفاف هي بالدرجة الأولى من مسؤوليات وزارة التجارة في المقام الاول ومن أهدافها الرئيسية التي يلزم ان تحققها ولكن للأسف الشديد نشاهد في حياتنا اليومية صورا متعددة عن ضعف الرقابة وعدم قدرتها على القيام بحماية المستهلك من الغلاء الفاحش لأسعار السلع التي تزداد يوم بعد آخر من قبل بعض التجار الجشعين الذين لا هم لهم إلا الثراء الفاحش وتحقيق أرباح خيالية من خلال المبالغة في أسعار السلع سواء كان ذلك بطريقة شرعية أو غير شرعية ومن خلال احداث أزمات اقتصاية في السلع المباعة بالعمل على تقليل الكميات المعروضة من السلع وتخزينها في المستودعات في الوقت الذي توجد فيه بكميات كبيرة لتزداد اسعارها كما حصل في الثلاث السنوات الأخيرة للعديد من السلع كالأرز والدقيق والشعير والحليب والأدوية بجميع انواعها وغير ذلك من السلع. ويتواصل مسلسل ارتفاع الاسعار حتى وصلنا الى ارتفاع الاسعار الحديد بمبالغ كبيرة وصلت لسعر الطن الى اكثر من ثلاثة آلاف ريال وقلته في الاسواق علما ان الحديد هو عصب الحياة والنهضة الحضارية واحتياج مشاريع البناء له وخطط التنمية المعاصرة لكميات كبيرة منه وبأسعار معقولة حتى لا يؤدي ذلك لايقاف الكثير من هذه المشاريع حيث نجد الكثير من هذه المشاريع قد تعطلت سواء كانت مشاريع حكومية أو اهلية خاصة بالأفراد مما يؤثر على البنية التحتية مما ألحق خسائر كبيرة جدا في قطاع البناء سواء كان ذلك للأفراد خصوصا والمجتمع عامة بمليارات الريالات مما يؤثر ذلكعلى الاقتصاد الوطني واستثماراته التي قد تتردى مستقبلا.
ومن هنا فإن المسؤولية كبيرة وعظيمة على وزارة التجارة بمعالجة هذا التلاعب المشين الذي يحدث في أسواق الحديد وسرعة معالجته من خلال الضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب في أسعاره ويلجأ لتخزينه لرفع اسعاره ووضع العقوبات اللازمة من غرامات مالية كبيرة تصل للمليون ريال والسجن لفترات طويلة تصل لسنة واغلاق المحل لفترات طويلة والاعلان عن اسماء هؤلاء التجار في الصحف المحلية والتشهير بهم لتشويه سمعتهم وحتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر.
المحطة الثانية
مما لا شك فيه ان اقرار العقد الموحد في تحديد التوازن بين الطرفين المؤجر والمستأجر سيساهم مساهمة فعالة في تقليل نسبة المشاكل التي تقع يوميا بين المالك والمؤجر في معظم مدن المملكة وتخفيض عدد القضايا المنظورة المتطورة في العالم.
فارتفاع الايجارات وحرية العقار واستبداد الملاك وعدم التزام المستأجر بسداد الايجار وبصفة دائمة خاصة وان نسبة من لا يملكون مساكن ويعيشون على الايجار كبيرة جدا تصل الى 80% وهي نسبة عالية جدا يقعون تحت رحمة الملاك فهذا العقد الموحد سيريح الكثير من المستأجرين ويضمن حقوق الملاك كما ان قيام حكومتنا الرشيدة بتوجيهات من قائد مسيرتنا رائد الاصلاح ونصير الفقراء ببناء مساكن ووحدات سكنية من شقق وفلل في جميع انحاء المملكة وبيعها بأسعار معقولة وبأقساط وشروط ميسرة سيساهم في تمليك الكثير من ابناء الشعب السعودي ورفع نسبة الملاك من ذوي الدخل المحدود.
المحطة الأخيرة
الخبر الذي نشر في جريدة الوطن في عددها الصادر برقم 3475 وتاريخ 30 3 1431ه عن اعتزام الهيئة العامة للطيران في طرح مشاريع تقدر قيمتها ب 22 مليار ريال لتكون تحت ادارة وتشكيل القطاع الخاص لفترة لا تقل عن 25 عاما وذلك بإنشاء ثلاث مطارات في كل من جدة والرياض والدمام والمدينة وسيكون مطار جدة والذي سيكلف تسعة مليارات من الريالات اولى هذه المدن الثلاث التي سيتم ترسية مشروعها على الشركات بنهاية شهر اغسطس القادم.
لقد كان خبرا سارا أدخل الفرح الى قلوبنا فمشاركة القطاع الخاص في بناء المطارات في المملكة سيكون لها مردود ايجابي وكبير على حركة الطيران في المملكة وسيقضي على الكثير من السلبيات التي كانت تحدث فيها وستعالج الكثير من مشاكل التنظيم والفوضى التي كنا نراها في بعض هذه المطارات وسيساهم في تنشيط الحركة السياحية التنقل بين مدن المملكة فهذه المشاريع تأتي ضمن استراتيجية رائعة مخصصة كل مشاريع مطارات المملكة مستقبلا وهي خطوات عظيمة ونقلة رائعة في صناعة المطارات بالمشاركة الكاملة من القطاع الخاص ورؤوس الاموال الكبيرة التي تهدف للربح وستنفق اموال طائلة في سبيل تحقيق ذلك.
وان كانت لي من أمنية ان تدرس وتتحقق فأتمنى ان تشمل الخطط المستقبلية مطارا خاصا بمكة المكرمة.
مكة المكرمة