العقاب ودراسة الأسباب

تزايدت في الآونة الأخيرة حوادث وأخبار العاملات المنزليات، ومن ذلك ما ينشر في الصحف بين فترة وأخرى عن خادمة حاولت الانتحار أو انتحرت وأخرى ألقت بنفسها من أحد الأدوار العلوية في منزل مكفولها وثالثة قتلت مخدومتها أو مخدومها ورابعة قُتلت في ظروف غامضة وعاشرة تعذب أطفال مكفولها وبعضهن يحاول حرق الأخضر واليابس في منزل الكفيل اضافة الى عمليات السرقة والهروب المنظمة للانضمام الى بعض الأوكار التي يُعلن عن اكتشافها ويكون فيها العشرات وتُرتكب فيها جميع الموبقات، كل ذلك يحصل ومعلن عنه في الأخبار الصحفية المصورة، ولكن جميع ما ذكر لم يحرك ساكناً لدى بعض جهات الاختصاص المهتمين بأمور العمالة والظواهر الاجتماعية، وكان لا بد من وجود دراسات مستفيضة حول ما يجري فإن ذلك صادر من عمالة منسوبة الى دولة معينة من الدول المصدرة للعمالة فلا بد في هذه الحالة من بحث اسباب كون ما يصدر من تصرفات وجرائم يكون معظمه منسوبا الى العمالة القادمة من تلك الدول.
فهل السبب عائد الى مكاتب الاستقدام الوسيطة في تلك الدول بأنها تُقدم للمكاتب المحلية اسوأ انواع العمالة التي تُعاني من اوضاع اجتماعية وأمراض نفسية وذلك بهدف التخلص منهم بإرسالهم إلينا وفي الوقت نفسه الاستفادة مما يرسلونه من عوائد مادية تدخل في بنوك تلك الدولة فيكون قد ضربوا عصفورين بحجر أم أن السبب عائد الى سوء تعامل بعض الكفلاء والكفيلات مع هذا النوع من العمالة المنزلية الامر الذي يجعل الواحدة منهن تضيق ذرعاً بحياتها فترتكب جريمة ضد من حولها أو تؤذي نفسها بالقفز من مكان عالٍ أو الانتحار أم ان الامر عائد الى وجود أوكار تستقطب العمالة المنزلية بالعديد من الاغراءات وعندما تجد العاملة نفسها محاصرة ممنوعة من الهروب وهي تستقبل الاتصالات والاشارات من الاوكار التي غالباً ما يقودها شخص ينتمي إلى جنسية العمالة نفسها ولكنه مقيم ومستأجر مكاناً لوكره من مواطن لا يهمه الا استلام الاجر وافي في كل نهاية شهر دون نقصان اما من يدخل ان يخرج الى عقاره المؤجر فإن هذا الشيء لا يعنيه ام ان السبب يعود الى جميع ما ذكر فإذا افترضنا أن اكثرية الحوادث تقع من قبل عمالة من جنسية محدودة مصدرة عن طريق مكاتب سواء في بلدانها مع عدم التدقيق من قبل المكاتب المحلية التي تستلم الرسوم من المواطن على نوعية العمالة ففي هذه الحالة ينبغي دراسة وقف الاستقدام من تلك الدولة او فرض شروط قوية من ناحية السن والصلاحية والحالة الاجتماعية والصحة النفسية وان المكتب الوسيط يتحمل المسؤولية القانونية عما يصدر من العمالة التي توسط في عمل عقود معها للمكاتب المحلية وللكفلاء لا سيما اذا كانت نسبة كبيرة من العمالة التي توسط فيها كانت من النوعية غير الصالحة.
اما ان كان سبب ما يحصل هو سوء التعامل من قبل الاسر ففي هذه الحالة لا بد من اجراءات صارمة تؤدي الى حرمان أية اسرة تتعامل مع مخدوميها بطريقة غير لائقة من الاستقدام لمدة خمس سنوات في المرة الاولى ثم الى الابد إذا تكرر ذلك منهم مع عقاب صارم ضدها في حالة تشغيلها للعمالة الهاربة.
لقد زادت الامور عن حدها وليس من المصلحة الاكتفاء بعلاج النتائج واهمال الاسباب أي أن التحرك لا يحصل إلا بعد الجريمة وينتهي بإيقاع العقوبات في حالة وجود جرائم اعتداء على النفس أو السرقة ثم تُطوى المحاضر انتظاراً لجريمة جديدة ولا شيء غير ذلك فهذا ليس فيه حل بل إن مثل هذه المعالجة أدت إلى زيادة أعداد هذا النوع من الجرائم والحوادث التي تزداد خطورة وحجما يوماً بعد يوم!!
والله الهادي الى سواء السبيل