الإنسان ذكراً أم أنثى يحتاج إلى الوصاية عليه في بعض فترات حياته وهذه طبيعة الخلق رضينا أم أبينا وهذه سنة الله في خلقه فالصغير حتى يكبر والفتيات والفتيان إلى مرحلة معينة والكبار في السن الطاعنين إلى أن يموتوا والمجنون حتى يعقل والسفيه حتى يرتد عن سفهه ولكن من غير المقبول أن تكون الوصاية في غير محلها وتدوم , لأنه من كان من الموصى عليهم يصبح وصياً وهكذا تستمر الحياة جيلاً بعد جيل وقد يعود الوصي إلى موصى عليه لأسباب تفقده الأهلية مثل كبر السن والخرف . وأما ما نراه اليوم من شدة وصاية على المرأة وحتى إن كانت من القواعد من النساء في كل أمورها الشخصية والمالية فهذا أمر غير مقبول والمرأة لها الأهلية الكاملة وعليها واجبات ومسئولة عنها أمام الله أولا وطالما هي مكلفه فهي محاسبة ولها الاختيار والخيار في اغلب شؤون حياتها وان كانت عزباء أو أرملة أو مطلقة أو متزوجة فالشرع كفل لها الحرية في المال والتصرف في حقوقها الشخصية وقيدها بقيود في أمور لا تتعدى نصف أصابع اليد الواحدة وبوضع معين وطريقة معينة مثل السفر تكون برفقة محرم إلى سن القواعد وفي الزواج يعقد لها الولي والإمام أبو حنيفة لها رأي يحترم في هذا الشأن , ولها الخيار في القبول والرفض للزواج من أصله عدا عن اختيار الزوج . ولقد أسيئ إلى الوصاية في يومنا هذا لان الرجال اخذوا وتمسكوا بجزئية مالهم وفرطوا في جزئية ما عليهم بالنسبة للولد فرط في بر الوالدة وطاعتها والتكفل بمعيشتها وتفضيلها على الزوجة والولد وكذا فرط في حقوق الأخت إذا كان هو عائلها و نرى التحكم الذكوري دون القيام بالواجبات حتى بتنا نرى من بعض الرجال أدعياء الدين والتدين يحلل الزواج بنية الطلاق الذي هو حرام حرام والزواج المسيار بدون ضوابطه الشرعية التي تكفل للزوجة حق المصرف والإنجاب والإشهار للزواج في سبيل أن تجد المرأة وصيا عليها كما افهموها وخضعوها وليتهم يتكفلون بمصروفها بل الكثير تصرف عليه النساء وفي هذه الحالة أجد أن الوصاية لها عليه لان القوامة والتفضيل مربوط ومقيد بالإعالة والنفقة . فإن كان الحجاب الشرعي طرح عن المرأة إن كانت من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا أفلا يؤخذ بطرح الوصاية وولاية الأمر عنها في السفر والترحال قياسا على طرح الحجاب مع الاستعفاف وهذا قول الله تعالى يثبت للقواعد حقوقهن ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) ( النور : 60 ) ومن عجيب وعجب ما نراه أن المرأة وقد بلغت من السن عتيا خمسين وستين وسبعين لا تسافر إلا بتوقيع ولي أمرها وقد يكون ولدها ولم يبلغ العشرين وقد يكون عاقاً فيها وقد يكون أخاً غير مراع لها . ولو كان الأمر تمسك بالشرع بعدم السماح لسفر أي امرأة بدون محرم اتباعاً لأمر الرسول الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهان الأمر ولكن الأمر بات فرض سيطرة وكثير من النساء يسافرن بدون محرم بمجرد توقيع من المحرم فأصبحت العملية برمتها تقاليد وأعرافاً وعادات وسيطرة حتى على كبيرات السن ومنهن من هي الرجل الحقيقي في البيت وتقوم بشؤونه من تربية أولاد وتوفير مصاريف المعيشة بل تعطي زوجها أو ابنها مصرف جيبه . حقيقة نحتاج إلى إعادة النظر في كثير من قضايا المرأة خاصة في زماننا هذا المنفتح على الغرب والشرق وقبل أن تملي علينا حقوقاً لها لا يقرها الشرع وقد تكون من الكبائر وبوادرها في الأفق لاحت مثل حق الإجهاض واختيار صديق " بوي فرند " وقد طالبت من قبل ولا أزال ارفع صوتي مطالبا وأقول نحن بأمس الحاجة إلى مؤتمر نسائي يعقد سنويا وتكون المرأة القائدة فيه والموجهة لدفته وتطرح حقوقها الشرعية المشروعة فيه دون خوف أو وجل والحمد لله عندنا من النساء ماهن أهل لهذا ولا نريد متزمتات ولا نريد علمانيات نريد معتدلات المنهج والنهج قولا وفعلا خاصة أن توصيات الحوار الوطني الخاص بالمرأة لم تأتِ أكلها والسبب واضح لأنه غلب عليه وعلى فكره الذكور حتى فيما للمرأة من حقوق والمؤتمر الذي أطالب به يكون عالميا للمسلمات حتى من دول الأقلية المسلمة ففيهن نساء يزن رجالاً بعقولهن وفكرهن وعلمهن وان لا يقتصر علينا لان الشأن هذا هم المسلمين في العالم بأسره حتى في الدول التي لا تدين حكوماتها بالإسلام . وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجرا من أحد سواه . [email protected] ص , ب 11750 جدة 21463 فاكس 6286871
