ألزمت المحكمة الإدارية في جدة «ديوان المظالم» الخطوط الجوية السعودية في حكم أصدرته أمس، بتعويض شركة وطنية بمبلغ يصل إلى نحو ثمانية ملايين ريال، شاملة 20 ألفا أتعابا للمحاماة نظير ثبوت مخالفتها لعقد تشغيلي لحافلات نقل ركابها إلى الطائرات أبرمته مع الشركة المدعية لمدة سبعة أعوام. وقالت مصادر مطلعة ل«عكاظ»: «ثبت أيضا أن الخطوط السعودية صادرت 3.8 مليون ريال في نهاية العقد ودفعتها لمصلحة الجمارك كرسوم جمركية لعدد من الباصات الخاصة بنقل الركاب وعربات نقل الأمتعة، ومبلغ 62 ألفا مقابل تحملها لدراسات ورحلات عمل ونقل للحافلات للتأكد من سلامتها وأنها صالحة للاستعمال مدد أطول، انتهت بحرمان الشركة المشغلة من 3.7 مليون نظير صيانة وقطع غيار الحافلات». وأوضحت المصادر أن «الشركة ردت على تصرفات الخطوط السعودية برفع دعوى أمام القضاء أكدت فيها عدم قانونية الإجراءات التي سلكتها الخطوط، وبينت أن المبلغ المصادر مقابل رسوم جمركية هي معفاة منه في الأصل باعتبار أن الحافلات دخلت للميناء البحري وهي ملك لها. وبينت المصادر ذاتها أن «الشركة دحضت ادعاء الخطوط بتحملها صيانة وقطع غيار الحافلات؛ لأنها لم تستطع تقديم أي فواتير أو إثبات لذلك، إضافة إلى أن الحافلات سلمت في نهاية العقد سليمة من أي خلل وفقا لتقرير الفني الخاص بآخر شهر تشغيلي». وأفادت المصادر أن «الخطوط السعودية طالبت في ردها على المحكمة الإدارية برفض الدعوى وتمسكت بسلامة موقفها القانوني وسلامة الإجراءات التي اتخذتها، لينتهي الأمر بصدور الحكم التعويضي ضد الخطوط السعودية بعد ثبوت مخالفتها العقد وتعديله المتفق عليه من قبل طرفي الدعوى، وأصبح من حق الشركة المدعية الحصول على المبالغ التي تمت مصادرتها». وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه «بحسب نظام المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم فإن هذا الحكم واجب التدقيق حتى ولو لم تعترض عليه الخطوط السعودية؛ لأنه صادر ضد جهة حكومية في غير صالحها وما زال قيد النظر لدى محكمة الاستئناف الإدارية». "عكاظ"
