ألزم ديوان المظالم بجدة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بإعادة مبلغ سبعة ملايين و671 ألفا و422 ريالا (7.671.442) لصالح إحدى الشركات الوطنية، ودفع مبلغ مائتي ألف ريال أتعابًا للمحاماة. جاء هذا الحكم على خلفية الدعوى التي رفعتها الشركة الوطنية المتعاقدة سابقًا مع الخطوط السعودية لمدة سبع سنوات لتشغيل حافلات نقل الركاب وأمتعتهم من وإلى الطائرة. وأكدت مصادر “المدينة” أن حثيثيات القضية تتمثل في ادعاء الشركة بان “السعودية” قامت في نهاية فترة التعاقد بمصادرة 3.813.616 ريال من مستحقاتها لصالح مصلحة الجمارك و62.979 ريال لقاء تحملها لدراسات ورحلات عمل ونقل للحافلات ومبلغ (41/3.794.847) ريال تكاليف إصلاح للحافلات وقطع الغيار. وأكدت الشركة الوطنية في دعواها عدم أحقية الخطوط السعودية بجميع ما قامت به استنادًا إلى أنها في ما يتعلق بالمبلغ الأول معفاة من دفع رسوم الجمارك بموجب المادة (12) من نظامها، بالاضافة إلى أن الحافلات دخلت عبر الميناء وهي مملوكة لها، فيما لم تقدم الخطوط الجوية للشركة الفواتير التي تثبت تكاليف قطع الغيار المذكورة. وأضاف المصدر أن القضية التي تواصلت طوال الفترة الماضية من خلال العديد من الجلسات، صدر فيها حكم الدائرة المختصة بعد أن تبين لها أن طرفي النزاع قد أبرما عقدًا بتاريخ 6/7/1419ه، على أن يبدأ سريانه من تاريخ 3/11/1419ه، واتفقا على تعديله في ما يتعلق بنوع الحافلات لتصبح ألمانية الصنع بدل كونها برازيلية بتاريخ 16/9/1419ه، وانتهى العقد بتاريخ 2/11/1426ه، وأن الحافلات مملوكة للمدعى عليها بالشراء استنادًا للبند التمهيدي في اتفاقية التعديل، الموقعة بتاريخ 16/9/1419ه الذي نص على أن السعودية سبق أن قامت بشراء 24 حافلة من طراز نيوبلان، وأن تلك الحافلات وصلت للميناء وهي على تلك الحالة، وفقًا لوثائق الشحن التي بدأ بها إخراج الحافلات بتاريخ 18/8/1419ه، وذلك قبل توقيع اتفاقية التعديل كما أن اتفاقية التعديل الموقعة بتاريخ 16/9/1419ه، نصت في بندها (3) بأن تقوم السعودية بتسليم الحافلات للشركة الوطنية بعد أن تتسلمها هي من الشركة المصنعة، وتتعهد السعودية بنقل ملكية الحافلات وتغيير استماراتها باسم الشركة الوطنية، ونصت في بندها (4) على أن تلتزم الشركة الوطنية بإيداع هذا المبلغ (مبلغ شراء الحافلات) بالكامل يوم 22/9/1419ه، ونصت في بندها (8) بأن تلتزم السعودية برد قيمة أي حافلة تعجز عن تسليمها للشركة الوطنية مع عدم الإخلال بما ورد في البند (6) من هذا العقد، الأمر الذي استنتجت منه الدائرة المختصة ملكية الشركة الوطنية للحافلات، وأن دفعها لمبلغ الجمارك تساهل منها، ومخالفةً للمادة (12) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 18/7/1385ه التي نصت على أن تعفى المؤسسة (الخطوط السعودية) من أداء جميع الرسوم والطوابع وضرائب الدخل عن النشاط الاقتصادي الذي تمارسه. إضافة إلى أنها قامت في نهاية فترة التعاقد أيضًا بمصادرة 62.979 ريال من الشركة الوطنية لقاء تحملها لدراسات ورحلات عمل ونقل للحافلات ولم تقدم ما يثبت ذلك والتزمت جانب الصمت عندما طلب منها تقديم ما يثبت ذلك مع تأكيد الدائرة عليه مرارًا مخالفةً بذلك نص البند (4) في اتفاقية التعديل الموقعة بتاريخ 16/9/1419ه، الذي ألزم المدعى عليها بتقديم المستندات المثبتة لأي نفقات تتحملها، علاوة على أن المدعى عليها قامت في نهاية فترة التعاقد أيضًا بمصادرة 41/3.794.847 ريالا من الشركة الوطنية نظير إصلاحها للحافلات وتوفير قطع الغيار اللازمة لذلك وثبت للدائرة المختصة من شهادات كفاءة المركبات الصادرة من الخطوط السعودية لأشهر رمضان وشوال وذي القعدة الذي انتهى فيه العقد، أن الحافلات بحالة جيدة، ولم يسجل عليها أي بلاغ توقف عن العمل، إضافة إلى أنها آلت ملكيتها بعد انتهاء العقد إلى المدعى عليها، وعلمها بذلك يوجب عليها مزيد احتياط وعناية في متابعة ما سيؤول إلى ملكها، ويحتسب في أصولها. وقد تصرفت الخطوط السعودية على خلاف العقد وتعديله المتفق عليه من قبل طرفيه. وأوضح المصدر أن اعضاء الدائرة المختصة اصدروا الحكم بناء على هذه المعطيات، بالاضافة إلى استكمالهم لجميع اجراءات القضية، مبينًا أن الحكم سيتم تدقيقه من خلال رفعه لمحكمة الاستئناف.
