وزارة التربية تؤكد أنها لم تُصدر أي تعميم بسحب الكتاب .. الأحمد يكشف تفاصيل مشاركته في تأليف \"الفقه\" بالمناهج السعودية

عادت قضية مناهج التدريس السعودية لتتصدر المشهد الإعلامي من جديد، بعدما سببت مشاركة الدكتور يوسف الأحمد في تأليف الكتب الدراسية لمادة الفقه في ردود فعل واسعة في مواقع ومنتديات إلكترونية، خصوصاً بعد أن عمدت الوزارة إلى نشر أسماء المؤلفين ضمن الكتاب.
وجاء اسم د. يوسف الأحمد في مقدمة الأسماء المشاركة في كتاب "الفقه والسلوك" الذي تم توزيعه قبل أيام من بدء الموسم الدراسي السعودي هذا اليوم السبت 25-9-2010.
وقد نشرت صحف إلكترونية تأكيد صدور أمر من وزارة التربية والتعليم إلى مديري التعليم بالمناطق بسحب الكتب التي عليها اسم الأحمد، وبعد أقل من 24 ساعة صدر قرار إبقاء الكتاب للطلاب حتى إشعار آخر، وقد صدر التوجيهان من وزارة التربية والتعليم إلى المديرين من خلال رسالة جوال وليس بخطاب رسمي.
ورغم أن الكتاب ظهرت عليه أسماء عدد من المشايخ، إلا أن وجود اسم الأحمد كان هو اللافت، كونه اشتهر كثيراً بعد فتواه التي قال فيها إنه ضد الاختلاط في الحرم المكي، ودعا إلى هدمه وإعادة بنائه من جديد بتصميم يمنع الاختلاط، وهو الأمر الذي أثار جدلاً محلياً وعالمياً.
وفي خضم هذه الأخبار والتقارير، نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، محمد الدخيني، أن تكون الوزارة قررت سحب كتاب الفقه أو إعادة توزيعه مرة أخرى، مؤكداً أن شيئاً رسمياً بهذا الخصوص لم يصدر من الوزارة.
وقال ل"العربية.نت": "لم نصدر أي بيان أو قرار بسحب الكتاب ولا بإلغاء قرار السحب. أصدرنا بياناً خاصاً بالخطة الدراسية الجديدة وموجود على كل المواقع الإلكترونية الرسمية".
وتابع: "لم يصدر قرار رسمي بسحب الكتاب أو عدم سحبه، وبالنسبة لنا أوضحنا كل شيء في البيان المنشور في موقع الوزارة".
مراحل تأليف الكتب
وأفاد الأحمد ل"العربية.نت" بقوله: "تم تأليف 27 كتاباً في الفقه للمرحلة الابتدائية والمتوسطة لكل مرحلة ثلاثة كتب؛ للطالب وللمعلم وللنشاط، ضمن المشروع الشامل لتطوير المناهج، وقد شارك في مادة الفقه أكثر من 45 متخصصاً، وقد مر المشروع بتسع مراحل: الأولى: صياغة وثيقة المناهج من خلال اللجنة العلمية ومشاركة الأسر الوطنية، ثم مرحلة التأليف من خلال فريق التأليف، ثم مرحلة المراجعة من خلال لجنة المراجعة، ثم مرحلة التعديل بعد المراجعة، ثم عرض الكتب على اللجنة العلمية في الوزارة، ثم مرحلة التعديل بعد مراجعتها".
وأضاف في حديثه ل"العربية.نت": "ثم رفعت الكتب إلى الوزارة فأحالتها إلى لجنة "تجويد المنتج" ثم مرحلة التعديل بعد مراجعتها، ثم أحيلت الكتب إلى لجنة التربية التي من أعضائها الشيخ عبدالله المطلق، وهي لجنة لها صلاحية التعديل دون الرجوع إلى غيرها، وتم التعديل النهائي، ثم طبع الكتاب ووزع على 40 مدرسة للتجربة خلال ثلاث سنوات، وتم اكتشاف بعض الملحوظات وقامت الوزارة بتعديلها، ووزعت هذه السنة مادة الفقه للأول والرابع الابتدائي والأول متوسط، توزيعاً عاماً بعد مضي ست سنوات من العمل، وبقية المراحل لاتزال كتبها في دائرة التوزيع التجريبي، وسيتم توزيع الباقي توزيعاً عاماً في وقته المحدد في السنتين القادمتين".
لجنة تحقيق
وأضاف الأحمد "كيف يمكن بعد هذا العمل الضخم أن يلغى برسالة جوال قبل موعد الدراسة بيومين، ثم إن تطبيقه غير ممكن لأن الطلاب على أحسن الأحوال سيبقون أكثر من ستة أسابيع بلا كتب". وأكد أن قرار الإلغاء كارثة إدارية وفوضى وتخبط واضطراب وأمر لا يقبله العقل، لكن إن ثبت فالواجب حتماً على الدولة تكوين لجنة مستقلة للتحقيق في الأمر ومعرفة الجهات المجهولة المتدخلة.
جامعة الإمام
أما عن مشاركة الدكتور الأحمد في التأليف، فقد أكد أن ذلك "كان بطلب رسمي من وزير التربية السابق الدكتور محمد الرشيد بأن أعمل مستشاراً غير متفرغ في الوزارة ورئاسة لجنة تأليف الفقه، ووافق مجلس قسم الفقه ثم المجالس الأخرى وإدارة الجامعة على ذلك".
وأشار الأحمد إلى أن كتب الفقه تميزت بالعناية بالقول الراجح بالدليل مع تناول المسائل المستجدة والمعاصرة واستعمال اللغة السهلة وفتح آفاق وأذهان الطلاب لواقعهم المعاصر ومستقبلهم القادم بطريقة تربوية علمية حديثة.
وحول ما يثار عن أنه غير منتسب حالياً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، قال الأحمد: "عملي الرسمي هو عضو هيئة التدريس في قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام بالرياض".
"ذكر الأسماء تقدير من الوزارة"
من جهتها، تفاعلت وزارة التربية والتعليم حول ما يثار، وأوضحت في بيان رسمي تصدر موقعها على الإنترنت على لسان المتحدث الرسمي فيها أن ورود أي اسم من أسماء المؤلفين في الطبعة التجريبية يأتي تقديراً من الوزارة لدورهم المساند في البحث والمشاركة والتأليف والمراجعة، مؤكداً أنه لا يقبل تضمين المقررات الدراسية إلاّ ما يتم اعتماده علمياً وفق أحدث النظريات والدراسات العالمية، وفي مقررات العلوم الشرعية يتم الاعتماد على ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما جاء بالاتفاق من أقوال العلماء الثابتة في أصول الكتب المختصة، وليس لأي مشارك في التأليف تضمين الكتاب آراءه الشخصية في موضوعات المقرر بأي حال من الأحوال، وأضاف أن الوزارة لا تعنيها الآراء الشخصية للمؤلفين والمراجعين خارج سياق المقررات الدراسية.
وحول إشراك الميدان التربوي، أضاف البيان أن وزارة التربية والتعليم تحث الميدان التربوي والمختصين والمهتمين على مراجعة الكتب الدراسية الحالية في مرحلتها التجريبية الموسعة، وأن أي رأي يرد إليها سيتم تلقيه بالقبول وإخضاعه للدراسة والمراجعة من قبل اللجان الدائمة للمناهج والمقررات الدراسية. وقد كان هذا ديدن الوزارة منذ تأسيسها حيث تؤكد دائماً على إشراك الميدان التربوي في رصد ومتابعة كل البرامج والمناهج والمقررات، وعلى ضوء كل ذلك تتم مراجعة الكتب ووسائل تدريسها بشكل دوري على مدار العام.
وأوضح "أن الوزارة ماضية في التوسع في تعميم المقررات الدراسية"، معتبراً أن التحول الذي تشهده المقررات الدراسية هذا العام هو "منجز وطني"، جاء نتاج مرحلة طويلة من البحث والدراسة للمقررات الدراسية.
وأخذ مشروع تطوير المناهج الدراسية الكثير من الاهتمام الإعلامي، ويُعد في الوقت الراهن هو التحدي الأكبر أمام وزارة التربية والتعليم، التي بدأت منذ هذا العام في تدريس بعض الكتب التي قامت بتطويرها ومراجعتها، خصوصاً المناهج الدينية.
العربية نت