مقررات العلوم الشرعية تعتمد على الكتاب والسنة وأقوال العلماء الثابتة

وزارة التربية تحسم الموقف من مقرر الفقه والسلوك الجديد للابتدائي والمتوسط:

أعلنت وزارة التربية والتعليم موقفها من الإشكالات الدائرة بشأن المقرر الجديد لمادة الفقه والسلوك للصفوف الأول والرابع الابتدائي والأول المتوسط، وما أثير حول ورود اسم الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد ضمن مؤلفي المقرر، وما جرى تداوله خلال الأيام الماضية من رسائل هاتفية وصفت بأنها من الوزارة لمديرات ومديري المدارس الابتدائية والمتوسطة، بمضمون سحب المطبوع من المقرر الجديد، ورسائل لاحقة بعدم التصرف في الكتب لحين صدور تعليمات جديدة.
وجزم المتحدث الرسمي للوزارة محمد بن سعد الدخيني بأنه «ليس لأي مشارك في التأليف تضمين الكتاب آراءه الشخصية في موضوعات المقرر بأي حال من الأحوال»، مشددا على أن الوزارة «لا تعنيها الآراء الشخصية للمؤلفين والمراجعين، خارج سياق المقررات الدراسية».
واعتبر الدخيني المطبوع من المقرر الجديد «طبعة تجريبية، وورود أي اسم من أسماء المؤلفين في الطبعة التجريبية يأتي تقديرا من الوزارة لدورهم المساند في البحث والمشاركة والتأليف والمراجعة»، مؤكدا أنه «لا يقبل تضمين المقررات الدراسية إلا ما يتم اعتماده علمياً وفق أحدث النظريات والدراسات العالمية».
وفي مقررات العلوم الشرعية، ركز الدخيني على أن الاعتماد في مضمونها يستند «إلى ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما جاء بالاتفاق من أقوال العلماء الثابتة في أصول الكتب المختصة».
هنا نص بيان وزارة التربية والتعليم:
«قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني إن الوزارة ماضية في التوسع في تعميم المقررات الدراسية الجديدة، والتي تشمل الرياضيات والعلوم الطبيعية في الحلقة الثانية في الصفوف الثاني والخامس الابتدائي والصف الثاني المتوسط والصف الأول الثانوي، وسيتم التوسع في تطبيق المشروع الشامل للمناهج في التعليم الأساسي بكامل مقرراته التي اعتمدت في مرحلة التجريب الأولى والتي شملت أربعين مدرسة للبنين والبنات في مناطق ومحافظات المملكة، وسيتم تطبيقها الموسع في المرحلة الأولى هذا العام في الصفوف الأول والرابع الابتدائي والصف الأول المتوسط، وفي العام التالي سيشمل التوسع الصف الثاني والخامس الابتدائي، والصف الثاني المتوسط، ليكتمل في المرحلة الثالثة في الصفوف الثالث والسادس الابتدائي والثالث المتوسط، كما سيتم تطبيق مشروع نظام المقررات في المرحلة الثانوية في عدد من المدارس.
وقال إن التحول الذي تشهده المقررات الدراسية هذا العام هو منجز وطني، جاء نتاج مرحلة طويلة من البحث والدراسة للمقررات الدراسية، من خلال اللجنة العليا للتربية التي تتولى لجانها الفرعية مهمة تأليف المناهج والتأكيد على خلوها مما قد يشوبها في الإطار الفكري أو العلمي. كما عملت اللجان على اختلافها على دراسة تجارب دول العالم في مقرراتها الدراسية وبرامجها التعليمية، وتم عرضها على أصحاب الاختصاص، وبيوت الخبرة، وتقييمها من خلال المرحلة التجريبية التي تمت الإشارة إليها.
وبدأ العمل على إنجاز المقررات الدراسية بتدوين الوثائق للمقررات واعتمادها من الهيئات والمؤسسات المتخصصة وعرضها على المختصين في مجالات المناهج، ومن ثم تم تأليف الكتب وفق خطة زمنية طويلة بدأت في عام 1424ه بتشكيل فرق متخصصة للتأليف تشمل أكاديميين وتربويين ومشرفين تربويين وبمشاركة عدد من المعلمين والمعلمات، ويخضع تأليف جميع كتب المشروع إلى معايير إعداد الكتب المدرسية، التي تم تدوينها في وثائق المنهج، والدليل الإجرائي للتأليف، وكذلك كفايات الدارسين التي تم وضعها وإقرارها في اللجان المختصة، ويلتزم بها المؤلف عند التأليف، بالإضافة إلى لجنة أخرى يأتي عملها لاحقا للجان التأليف تنص لائحتها على أن تقوم بمراجعة شاملة لكل مقرر دراسي، ويتم تكليف اللجنتين من خلال التنسيق مع الجامعات والجهات الحكومية وبيوت الخبرة، وفق لائحة مقننة يتم الاحتكام إليها في الترشيح.
كما تم تشكيل لجان أخرى تختص في مراجعة التجارب الطباعية في الأقسام العلمية في الإدارة العامة للمناهج حيث تتم مراجعة التجارب الطباعية من قبل المشرف التربوي في القسم المختص، قبل أن تصل الكتب للطالب والطالبة، ويتم رصد الملاحظات من خلال جهات الاختصاص وورش العمل الميدانية، إضافة إلى تقييم ما يرصده المعلمون والمعلمات وأولياء الأمور خلال مراحل التجريب، كما شكلت فرق مختصة للوقوف على طباعة الكتب، وتغليفها، إلى حين ظهورها في شكلها النهائي.
وأشار إلى أن ورود أي اسم من أسماء المؤلفين في الطبعة التجريبية يأتي تقديرا من الوزارة لدورهم المساند في البحث والمشاركة والتأليف والمراجعة، مؤكدا أنه لا يقبل تضمين المقررات الدراسية إلا ما يتم اعتماده علميا وفق أحدث النظريات والدراسات العالمية، وفي مقررات العلوم الشرعية يتم الاعتماد على ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما جاء بالاتفاق من أقوال العلماء الثابتة في أصول الكتب المختصة، وليس لأي مشارك في التأليف تضمين الكتاب آراءه الشخصية في موضوعات المقرر بأي حال من الأحوال، وأضاف أن الوزارة لا تعنيها الآراء الشخصية للمؤلفين والمراجعين، خارج سياق المقررات الدراسية.
وحول إشراك الميدان التربوي قال المصدر إن وزارة التربية والتعليم تحث الميدان التربوي والمختصين والمهتمين على مراجعة الكتب الدراسية الحالية في مرحلتها التجريبية الموسعة، وأن أي رأي يرد إليها سيتم تلقيه بالقبول وإخضاعه للدراسة والمراجعة من قبل اللجان الدائمة للمناهج والمقررات الدراسية. وقد كان هذا ديدن الوزارة منذ تأسيسها حيث تؤكد دائما على إشراك الميدان التربوي في رصد ومتابعة كافة البرامج والمناهج والمقررات، وعلى ضوء كل ذلك تتم مراجعة الكتب ووسائل تدريسها بشكل دوري على مدار العام».