«التربية» تحاول «تبرير» المقررات «الشرعية» من الآراء الشخصية لمؤلفيها

قبل 24 ساعة من توزيع المناهج الجديدة للصفوف الأول والرابع الابتدائي والأول متوسط في مدارس التعليم العام، أكدت وزارة التربية والتعليم أن مقررات العلوم الشرعية الجديدة لم تتضمن آراء المؤلفين الشخصية في مواضيع المقرر بأي حال من الأحوالوجاءت محاولة وزارة التربية تبرئة مقرراتها من آراء مؤلفيها في أعقاب تصدر اسم عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً الدكتور يوسف بن عبدالله الأحمد غلاف مقرر الفقه والسلوك للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، والذي عرف بإصدار فتوى شاذة كان أبرزها فتوى هدم المسجد الحرام وإعادة بنائه بشكل دائري «لمنع الاختلاط».
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني في أول بيان صحافي أصدره عقب تعيينه (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إن الوزارة لا تعنيها الآراء الشخصية للمؤلفين والمراجعين، خارج سياق المقررات الدراسية، مضيفاً أن ورود أي اسم من أسماء المؤلفين في الطبعة التجريبية يأتي تقديراًً من الوزارة لدورهم المساند في البحث والمشاركة والتأليف والمراجعة.
وحث العاملين في الميدان التربوي والمختصين والمهتمين على مراجعة الكتب الدراسية الحالية في مرحلتها التجريبية الموسعة، «أي رأي يرد إلينا سيتلقى بالقبول ويخضع للدراسة والمراجعة من اللجان الدائمة للمناهج والمقررات الدراسية».
وأشار إلى أن الوزارة ماضية في التوسع في تعميم المقررات الدراسية الجديدة التي تشمل منهجي الرياضيات والعلوم الطبيعية في الحلقة الثانية في الصفوف الثاني والخامس الابتدائي والصف الثاني المتوسط والصف الأول الثانوي، لافتاً إلى أنه سيتم التوسع في تطبيق المشروع الشامل للمناهج في التعليم الأساسي بكامل مقرراته التي اعتمدت في مرحلة التجريب الأولى والتي شملت 40 مدرسة للبنين والبنات في مناطق ومحافظات المملكة، مضيفاً: «ستطبق بشكل موسع في المرحلة الأولى هذا العام في الصفوف الأول والرابع الابتدائي والصف الأول المتوسط».
وذكر المتحدث باسم وزارة التربية أن العام المقبل سيشهد تطبيق المرحلة الثانية للصفوف الثاني والخامس الابتدائي، والصف الثاني المتوسط، «ليكتمل في المرحلة الثالثة في الصفوف الثالث والسادس الابتدائي والثالث المتوسط ، كما سيتم تطبيق مشروع نظام المقررات في المرحلة الثانوية في عدد من المدارس».
واعتبر التحول الذي تشهده المقررات الدراسية هذا العام منجزاً وطنياً، «جاء نتاج مرحلة طويلة من البحث والدراسة للمقررات الدراسية، من خلال اللجنة العليا للتربية التي تتولى لجانها الفرعية مهمة تأليف المناهج والتأكيد على خلوها مما قد يشوبها في الإطار الفكري أو العلمي».
وأوضح الدخيني أن اللجان على اختلافها عملت على دراسة تجارب دول العام في مقرراتها الدراسية وبرامجها التعليمية، «وتم عرضها على أصحاب الاختصاص، وبيوت الخبرة، وتقويمها من خلال المرحلة التجريبية التي تمت الإشارة إليها»، مشيراً إلى أن العمل بدأ على إنجاز المقررات الدراسية بتدوين الوثائق للمقررات واعتمادها من الهيئات والمؤسسات المتخصصة وعرضها على المختصين في مجالات المناهج، ومن ثم تم تأليف الكتب وفق خطة زمنية طويلة بدأت في عام 1424ه بتشكيل فرق متخصصة للتأليف تشمل أكاديميين وتربويين ومشرفين تربويين وبمشاركة عدد من المعلمين والمعلمات.
يذكر أن تقارير إعلامية أشارت أخيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم أصدرت توجيهات عاجلة إلى إدارات التربية والتعليم في جميع المناطق، بضرورة إيقاف توزيع كتاب «الفقه والسلوك» للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وإعادته إلى مستودعاتها، قبل أن تعدل عن قرارها الذي أبلغ به مديري المدارس بواسطة فاكسات عاجلة.