استيقظت الأوساط التعليمية أمس على بيان من وزارة التربية والتعليم يشدد على الهدف من التوسع في تعميم المقررات الدراسية الجديدة، في وقت غاب التضارب الذي أربكته رسائل جوال أرسلت إلى مديري ومديرات المدارس الأربعاء الماضي، تقضي بسحب كتب الفقة وسلوك الطالب والمعلم والنشاط للصفين الأول والرابع الابتدائي والصف الأول المتوسط. وفيما حوت الرسائل أهمية عدم توزيع تلك المقررات، وإعادتها على الفور لمستودعات الوزارة، راجت شائعات حول سر السحب، حتى وصل الأمر بالبعض بترويج أن تلك المناهج تحوي معلومات خاطئة. لكن الوزارة في البيان الذي أصدرته أمس، وتعلق بالمناهج الجديدة، لم يشر من قريب أو بعيد إلى تلك المناهج التي أثير حولها اللغط، بل تناول المناهج الأخرى، إلا أن المصادر أكدت ل «شمس» أن الوزارة قررت عدم سحب الكتب المذكورة، التي ستوزع صباح اليوم على الطلاب والطالبات اعتياديا. لكن البيان الوزاري، الذي أصدره المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، وتناول التوسع في تعميم المقررات الدراسية الجديدة والتي تشمل الرياضيات والعلوم الطبيعية في الحلقة الثانية في الصفين الثاني والخامس الابتدائي والصف الثاني المتوسط والصف الأول الثانوي، شدد على النقطة الأهم وهي أنه لا مجال للاجتهادات والآراء الشخصية في المناهج الدراسية: «لا يقبل تضمين المقررات الدراسية إلا ما يتم اعتماده علميا وفق أحدث النظريات والدراسات العالمية، وفي مقررات العلوم الشرعية يتم الاعتماد على ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه، صلى الله عليه وسلم، وما جاء بالاتفاق من أقوال العلماء الثابتة في أصول الكتب المختصة، وليس لأي مشارك في التأليف تضمين الكتاب آراءه الشخصية في مواضيع المقرر بأي حال من الأحوال، وأضاف أن الوزارة لا تعنيها الآراء الشخصية للمؤلفين والمراجعين، خارج سياق المقررات الدراسية». اعتماد الكتب وأكدت الوزارة تنقيح الكتب، ومراجعتها بدقة: «إنجاز المقررات الدراسية بدأ بتدوين الوثائق للمقررات واعتمادها من الهيئات والمؤسسات المتخصصة وعرضها على المختصين في مجالات المناهج، ومن ثم تم تأليف الكتب وفق خطة زمنية طويلة بدأت في عام 1424ه، بتشكيل فرق متخصصة للتأليف تشمل أكاديميين وتربويين ومشرفين تربويين، وبمشاركة عدد من المعلمين والمعلمات، ويخضع تأليف جميع كتب المشروع إلى معايير إعداد الكتب المدرسية، التي تم تدوينها في وثائق المنهج، والدليل الإجرائي للتأليف، وكذلك كفايات الدارسين التي تم وضعها وإقرارها في اللجان المختصة، ويلتزم بها المؤلف عند التأليف، إضافة إلى لجنة أخرى يأتي عملها لاحقا للجان التأليف تنص لائحتها على أن تقوم بمراجعة شاملة لكل مقرر دراسي، ويتم تكليف اللجنتين من خلال التنسيق مع الجامعات والجهات الحكومية وبيوت الخبرة، وفق لائحة مقننة يتم الاحتكام إليها في الترشيح». مراجعة طباعية وبين أنه تم تشكيل لجان أخرى تختص بمراجعة التجارب الطباعية في الأقسام العلمية في الإدارة العامة للمناهج: «حيث تتم مراجعة التجارب الطباعية من قبل المشرف التربوي في القسم المختص، قبل أن تصل الكتب للطالب والطالبة، ويتم رصد الملاحظات من خلال جهات الاختصاص وورش العمل الميدانية، إضافة إلى تقييم ما يرصده المعلمون والمعلمات وأولياء الأمور خلال مراحل التجريب، كما شكلت فرق مختصة للوقوف على طباعة الكتب، وتغليفها، إلى حين ظهورها في شكلها النهائي». خطة التطبيق وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن وزارته ماضية في التوسع في تعميم المقررات الدراسية الجديدة، وسيتم التوسع في تطبيق المشروع الشامل للمناهج في التعليم الأساسي بكامل مقرراته التي اعتمدت في مرحلة التجريب الأولى والتي شملت 40 مدرسة للبنين والبنات في مناطق ومحافظات السعودية: «سيتم تطبيقها الموسع في المرحلة الأولى هذه السنة، في الصفين الأول والرابع الابتدائي والصف الأول المتوسط ، وفي السنة التالية سيشمل التوسع الصفين الثاني والخامس الابتدائي، والصف الثاني المتوسط، ليكتمل في المرحلة الثالثة في الصفوف الثالث والسادس الابتدائي والثالث المتوسط ، كما سيتم تطبيق مشروع نظام المقررات في المرحلة الثانوية في عدد من المدارس». واعتبر الدخيني التحول الذي تشهده المقررات الدراسية هذا العام منجزا وطنيا، جاء نتاج مرحلة طويلة من البحث والدراسة للمقررات الدراسية، من خلال اللجنة العليا للتربية التي تتولى لجانها الفرعية مهمة تأليف المناهج والتأكيد على خلوها مما قد يشوبها في الإطار الفكري أو العلمي، كما عملت اللجان على اختلافها على دراسة تجارب دول العالم في مقرراتها الدراسية وبرامجها التعليمية، وتم عرضها على أصحاب الاختصاص، وبيوت الخبرة، وتقييمها من خلال المرحلة التجريبية التي تمت الإشارة إليها. وبين المتحدث الرسمي الدخيني أن ورود أي اسم من أسماء المؤلفين في الطبعة التجريبية يأتي تقديرا من الوزارة لدورهم المساند في البحث والمشاركة والتأليف والمراجعة. وأشارت المصادر ل«شمس» إلى أن وزارة التربية والتعليم تحث الميدان التربوي والمختصين والمهتمين على مراجعة الكتب الدراسية الحالية في مرحلتها التجريبية الموسعة، وأن أي رأي يرد إليها سيتم تلقيه بالقبول وإخضاعه للدراسة والمراجعة من قبل اللجان الدائمة للمناهج والمقررات الدراسية، وقد كان هذا ديدن الوزارة منذ تأسيسها، حيث تؤكد دائما على إشراك الميدان التربوي في رصد ومتابعة كافة البرامج والمناهج والمقررات، وعلى ضوء كل ذلك تتم مراجعة الكتب ووسائل تدريسها بشكل دوري على مدار العام .
