بلا مبررات.. الجشع يضاعف أسعار الخضراوات 100%

قفزت أسعار الخضراوات مع بداية دخول شهر رمضان المبارك، وسجلت ارتفاعات متتالية وصلت إلى 100 في المائة في بعض الأنواع، حيث وصل سعر صندوق الخيار الصغير عشرة ريالات، وكان سعرها السابق لا يتجاوز خمسة ريالات.
ورصدت "الاقتصادية" خلال جولة لها في أسواق بيع الخضراوات في الربوة وعتيقة زيادات شملت جميع أنواع الخضراوات، فالجزر وصل سعر السلة الصغيرة (كيلوين ونصف تقريبا) عشرة ريالات، ومثله الخيار، بينما وصل سعر الكوسة 12 ريالا ولم يتجاوز سعره قبل أقل من شهر لنفس الكمية الخمسة ريالات.
وشملت الارتفاعات في أسعار الخضراوات، الباميا أصبح سعرها (كيلوين ونصف تقريبا) 18 ريالا، ولم يتجاوز سعرها العشرة ريالات، وكذلك الطماطم التي تجاوز سعر الصندوق الصغير (خمسة كيلو جرامات تقريبا) حاجز 25 ريالا، وكان يراوح سعره بين 12 و15 ريالا، أما البطاطس فوصل سعر الكيس الصغير (سبعة كيلو تقريبا) 20 ريالا، وكان سعره قبل أقل من شهر عشرة ريالات.
ورفض المستهلكون التبريرات التي يختلقها الباعة لهم، التي أصبحت كلاما مكررا ومحفوظا مع كل ارتفاع يطول أي سلعة، كقلة المعروض، وضعف الإنتاج من المزارع، وغيرها من الأعذار الواهية، مؤكدين أن ضعف الرقابة من الجهات ذات الاختصاص جعلهم يتلاعبون في الأسعار كيفما يريدون.
يقول وليد الرحمة، مواطن: "إن الارتفاعات التي طالت الخضراوات مع أول يوم من شهر رمضان المبارك، أمر لا يصدق، فسلة صغيرة لا يتجاوز وزنها كيلوين ونصف من الخيار يرتفع لعشرة ريالات، وكان قبل دخول رمضان بخمسة ريالات، فأقل ما يقال هنا إن ذلك استغلال في وضح النهار، وعلى مرأى من الجميع".
وأضاف خلال وجوده في سوق الربوة للخضار والفواكه: "إن ضعف المتابعة أو انعدامها هي التي أدت إلى هذه الارتفاعات مع حلول كل موسم، فالزيادات ليست بسيطة لكي يسكت عنها، فارتفاع يطول السلع الأساسية وتصل ل100 في المائة، يدل على غياب كامل من الجهات ذات العلاقة في متابعة الأسواق".
ووافقه الرأي عبد الله محمد، مواطن، داعيا الجهات الرقابية إلى ضبط السوق، وإيقاف هذه الزيادات غير المفهومة، وفرض أشد العقوبات على المتلاعبين في الأسعار.
ويرى الدكتور محمد السريع أستاذ الدراسات العليا في كلية أصول الدين في الرياض، جواز تحديد الأسعار، إذا تحايل التجار في الأسعار فيما يضر بالمستهلكين، وذلك بوضع سقف أعلى لا يسوغ للتجار تجاوزه، لأن في ذلك تحقيقا لمصالح الجميع، فللتاجر نصيبه من الأرباح، ولكن بما لا يضر بالمستهلك وأفراد المجتمع.
وأكد السريع ل"الاقتصادية" في حديث سابق ضرورة وضع العقوبات الرادعة لمن يتلاعب بأسواق المسلمين، أو يضر بهم، أو يروج السلع غير الصالحة، بما يحقق ردعه وأمثاله عن مثل هذه التجاوزات، ومنها "التشهير" حيث تكون من ضمن العقوبات التي يقررها ولي الأمر بما يتناسب مع المخالفة، مبينا أهمية تحقيق مبدأ العدل والمساواة بين التجار والمستهلكين، وبين التجار أنفسهم، فإذا سنت عقوبات فينبغي أن تنال كل من وقع في المخالفة ولا يستثنى أحد.
وطالب السريع الجهات المسؤولة في الدولة بأن تمارس صلاحيتها بما يكفل تحقيق المصالح واستقرار الأسعار، مشيرا إلى أن على وزارة التجارة أن تكف عن حماية التجار، فهي وزارة التجارة وليست وزارة التجار، وأن تسن القوانين وتراقب السوق، بحسب توجيهات القيادة العليا، وبما يحقق مصلحة المجتمع أجمع، لا مصلحة طائفة منه.
"الإقتصادية"