فضيلة الشيخ الدكتور علي بادحدح:يُطلق مبادرة ل\"تعسير الطلاق\"

أطلق فضيلة الشيخ د. علي بادحدح مبادرة اجتماعية تحت مسمى "تعسير الطلاق"، وذلك بهدف الحد من ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق في المملكة والتي بلغت 20% من نسبة المتزوجين، وتضمنت المبادرة عدة محاور أبرزها المحور الفقهي والتوعية الاجتماعية، ومحور القضاء والبحوث والدراسات الشرعية التي اشتملت على إعداد مادة علمية فقهية عن الطلاق أشبه بالدليل الإرشادي يتناول الكيفية الصحيحة للطلاق من الناحية الشرعية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه تقرير لوزارة العدل صدر الجمعة الماضية، إلى أن حالات الطلاق والخلع وفسخ عقود النكاح ازدادت في عام 2009 على عام 2008 بنسبة 1.1% وأظهرت الإحصائية أن إجمالي عدد حالات الطلاق في المملكة قد بلغ 28867 حالة طلاق بمعدل 79 حالة طلاق يومياً، واحتلت منطقة الرياض أعلى عدد لحالات الطلاق في السعودية تليها منطقة مكة المكرمة.
وأوضح د. علي بادحدح، صاحب مبادرة "تعسير الطلاق"، أن ما يُعرف بمشاريع "تيسير الزواج" أصبحت معركة في لا معترك، باعتبار أن الواقع الاجتماعي في المملكة قد تغير، فلم تعد قصة المهر تعكر مزاج غالبية الأسر وأن كثيراً منها باتت ترحب بتحويل إجراءات الخطوبة إلى "عقد قران" بحيث يستطيع أي شاب راشد يتمتع بشرط الجدية أن يلج القفص بكل سهولة.
وتابع بادحدح في حديث ل"العربية" أن المشكلة أصبحت تكمن في ما بعد شهر العسل، وحين يكتشف العروسان الجانب الآخر من الحياة لاسيما إذا كانا غير مؤهلين للتعامل مع صعوبات الحياة الأسرية، فعندها يرى العروسان أن القفص الذهبي صار سجناً يلتمس قاطنه الخروج منه، وبالتالي تتحول المشكلة من كيفية إدخال أكبر عدد من الشباب إلى القفص إلى كيفية المحافظة على أكبر عدد من الداخلين فيه دون أن يخرجوا منه سريعاً.
وكانت دراسة سعودية أجراها مركز "المودة" الاجتماعي بجدة، قد كشفت أن نسبة الطلاق للذين خضعوا لبرنامج التأهيل للزواج منخفضة بشكل كبير جداً، حيث بلغت 1.7% مقابل أن 98.3% من نفس الشريحة، كما أوضحت نتائج الدراسة أن 87% من الذين خضعوا لبرنامج التأهيل للزواج يرون أن زواجهم ناجح بكل المقاييس، مقابل 10% يرون أن زواجهم مستقر، في حين أن 3% يرون أن مستوى استقرار زواجهم ضعيف، كما أن نسب السعادة بين المتدربين مرتفعة كونهم اكتسبوا فن التعامل والإقناع والحوار بنسب متفاوتة بين المتوسطة والعالية.
إلى ذلك، بيّن د. علي بادحدح أن محاور المبادرة تنقسم إلى خمسة محاور، أبرزها المحور الفقهي والشرعي والذي فيه بيان حكمة التشريع في الطلاق وأنه جاء ليكون حلاً لمشكلة وليس مشكلة في حد ذاته، ثم محور الخلافات الزوجية الذي يتناول كيفية إدارتها وفق المراحل الشرعية المختلفة، هذا إلى جانب محور التوعية الاجتماعية الذي يركز على الأمهات والآباء باعتبار أن أغلب الطلاق هو بسبب تدخّل الأسرة، ثم يأتي المحور الخامس المخصص للدراسات التي تبيّن آثار الطلاق خاصة المتعلقة بانحراف الأبناء وما يتعلق بنشأتهم التي تؤدي بهم إلى الجريمة ونحو ذلك.
وفي ما يتعلق بآليات إنفاذ المبادرة، أشار بادحدح إلى أنها تنقسم لآليات استباقية وتصحيحه، حيث تتمثل الأولى في إقامة مؤتمر لدارسة الظاهرة يدعى له خبراء لرصد الأسباب وإصدار التوصيات، ومن ثم مخاطبة أجهزة الدولة المعنية بهذه الظاهرة لتشريع ما يناسب من توصيات على شكل أنظمة ملزمة، إلى جانب إلزام المقبلين على الزواج بدخول دورات تأهيلية مكثفة للتزود بمعارف الحياة الزوجية من ثقافة شرعية وواقعية، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد منهج دراسي يبدأ تفعيله مع الطلاب في المرحلة الثانوية، إلى جانب القيام بحملة إعلامية متعددة الوسائل من خلال المطويات والملصقات والأفلام القصيرة والمعارض.
أما في ما يختص بالآليات التصحيحية والتي تأتي بعد حدوث الطلاق، فقد لفت بادحدح إلى أنها تتمثل في مخاطبة الجهات المختصة لفتح المزيد من مكاتب الصلح وتوسيع صلاحياتها وتطوير أعمالها إلى جانب استحداث وظائف حكومية بمسمى أعضاء لجنة إصلاح ودعمها بالكوادر المؤهلة والآليات الحديثة، إلى جانب إعداد برامج تلفزيونية أسرية متكاملة الشروط لحل كل المشاكل الزوجية والأسرية بطريقة مثلى تضم بين كوادرها علماء في الدين والشريعة وعلم الاجتماع والنفس والصحة والتربية والتعليم وكل ما يهم الأسرة.