على مستوى المملكة : تنفيذ مشروع \"المبادرة الوطنية لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسيّة\"،

تواصل فرق العمل في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عملها لتنفيذ مشروع "المبادرة الوطنية لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسيّة"، الذي بدأت مرحلته الأولى مطلع هذا العام، في محافظة الخفجي (على ساحل الخليج العربي)، ضمن مراحل ثلاث تجوب أنحاء المملكة، خلال فترة تمتد حتى عام 1440ه، بهدف توفير المياه المحلاة بأسعار زهيدة، وتقليل استهلاك النفط، وجني استثمارات اقتصادية للبلاد تقدّر بمئات الملايين من الريالات.
ومشروع "المبادرة الوطنية لتحلية المياه بالطاقة الشمسية"، الذي دشنت انطلاقته في التاسع من شهر صفر للعام الجاري، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله)، يشرف على تنفيذه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مع خمس جهات حكومية، بتعاون تقني مع شركة (آي بي إم) الأمريكية.
وفي قراءة لوكالة الأنباء السعودية عن ماهيّة مشروع المبادرة الوطنية لتحلية المياه بالطاقة الشمسيّة، وجدت أن فكرة هذا المشروع لم تكن وليدة اللحظة، بكل كانت بفضل الله، نتاجاً طبيعياً لعدد كبير من الدراسات والبحوث التي أجرتها مدينة الملك عبدالعزيز في ذلك المجال على مدى عقود طويلة من الزمن، وامتدادا لخطط الدولة الإستراتيجية الخاصة بدعم صناعات الطاقة الشمسيّة، بهدف إيجاد الحلول التقنية لمشاكل الطاقة، والمياه في المملكة، وبأقل التكاليف الماديّة.وأكد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل أن المملكة من أوائل الدول العربية التي اتجهت إلى الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، التي تصنّف من الطاقات الحيوية الهامة في معظم عمليات التنمية لدول العالم المتقدم، كونها أهم وأبرز مصادر الطاقة المتجدّدة النظيفة التي لا يخلف استخدامها أي آثار سلبية على البيئة الطبيعية للأرض، أو الصحة العامة للإنسان، ولها مردود اقتصادي كبير على البلاد.
وبين أنه ثبت علمياً أن المملكة بمساحاتها المترامية الأطراف، تستقبل ما يقارب 2000 كيلواط لكل متر مربع سنوياً من أشعة الشمس، وهي جزء من كمية الأشعة الشمسية الساقطة على كوكب الأرض المقدرة بنحو (174 بيتاواط) عند طبقة الغلاف الجوي العليا، حيث يمتص سطح الأرض منها 70 في المئة، والباقي ينعكس في الفضاء الخارجي.
وقال "إن هذا الأمر، أكد على أهميّة تطوير تقنيات الطاقة الشمسية ودعم مشاريعها التي تلائم بيئة المملكة، وإيجاد توافق عمل تكاملي مع القطاعين العام والخاص في ذلك المجال، لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدي، كالنفط الخام، والغاز الطبيعي، والحديد، والذهب، والنحاس، ودعم مساعي المملكة الدولية في الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة".وبيّن رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل أن المدينة هيئة علميّة بحثيّة، تبنّت دراسات تطبيقية مهمة في مجال الطاقة الشمسية منذ ثلاثة عقود، فكانت من أهم المؤسسات العلمية التي نشطت بأعمال الطاقة في العالم، والأولى في العالم العربي، علاوة على أنها بذلت جهوداً لنقل تقنيتها إلى المملكة من خلال مشاريعها الميدانية محلياً، وضمن برامج التعاون الدولي مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وفي ذلك الجانب، تحدث صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث، مشيراً إلى أن المدينة تهدف من وراء هذه المبادرة الوطنية إلى التطبيق العملي للتقنيات متناهية الصغر المتطورة (النانو)، في مجال إنتاج أنظمة الطاقة الشمسية والأغشية لتحلية المياه، حيث تم تطوير هذه التقنيات من خلال مركز التميّز المشترك لأبحاث تقنية النانو بين مدينة الملك عبدالعزيز، وشركة (آي بي إم).