«السجن7 أيام والترحيل».. عقوبة الخادمة العاملة في «الدعارة»!!

يتفق الكثيرون على أن العقوبات المفروضة على الخادمات الهاربات لا تكفي لردعهنّ، وكما تشير إحداهن إلى أنها قررت الهروب مع صديقها بعد عامٍ من عملها عند كفيلها، وتذكر أنها وجدت "الربح المادي الكافي بعد أن خرجت من بيت الكفيل"، معترفة أن "صديقي الذي هرّبني، كان يستغلني في جلب الشباب للمتعة المحرمة"، وتذكر أن "الكثير من العاملات المنزليات لا يخشين العقوبات في حال القبض عليهنّ، لأنه لا يتم القبض عليهنّ إلا بعد فترة من الهرب، وهذه الفترة تكفي لجمع الكثير من المال وإرساله إلى بلادها"، موضحة أن "أصعب إجراء يتم اتخاذه بحق الخادمة الهاربة سجنها فترة بسيطة لا تتجاوز أسبوعا، ثم يتم ترحيلها إلى بلادها".
وهذا ما أكده أحد أصحاب مكاتب الاستقدام، وقال: "لا توجد عقوبات رادعة وقوية تسجّل ضمن الشروط التي توقع على العاملة قبل استقدامها، فقضية الخادمات الهاربات منتشرة في البلاد، بل البعض منهنّ تخطط للهروب وهي في بلادها وذلك بإجراء الاتصالات وتحديد الأماكن وغيرها، فلو كانت العقوبات المفروضة صارمة سواء على الهاربة أو على من يقوم بتهريبها، فإن ذلك يحد بشكل كبير من الهرب، ولو علمت الخادمة أنها ستتعرض للسجن قرابة سنتين مثلا وتغريمها عشرة آلاف ريال إذا ما هربت من كفيلها، فإنها ستتراجع بكل تأكيد عن الهروب".
ومن العقوبات التي تردع الخادمات عن الهروب هو حرمانها من العمل المنزلي في أي دولة وتسجيل اسمها ورقم جوازها في القائمة السوداء.