دعوة "4085" من حملة الدكتوراه والماجستير والدبلومات فوق الجامعية لمطابقة بياناتهم

- مشاعل علي - طالبت وزارة الخدمة المدنية (4085) متقدماً من الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير والدبلومات فوق الجامعية والمعادلة للماجستير وظيفياً بمراجعة فروع الوزارة ومكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من السبت الموافق 4/27/ 1434ه وحتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 5/1/ 1434ه، بهدف مطابقة ما سجلوه على موقع الوزارة على الانترنت من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.
ولفتت إلى أن من دعتهم للمراجعة هم من سبق أن تقدموا على موقع وزارة الخدمة المدنية على الانترنت (جدارة)، قبل تاريخ 4/3/1434ه الراغبين بالعمل الحكومي في الوظائف الإدارية في سلم الموظفين العام وسلم الوظائف الصحية، مبينة أن من يرغب بالعمل في وظائف أعضاء التدريس بالجامعات فإن شغلها يتم وفق الإجراءات عن طريق مؤسسات التعليم العالي.
وأكدت الوزارة أن هذه الدعوة لا تعني الترشيح أو توفر وظائف مناسبة لجميع المتقدمين، وإنما سيتم شغل الوظائف التي ترد من الأجهزة الحكومية من القوائم الراغبين بالدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لها.
وأوضحت الوزارة أن هذه الدعوة شملت بعض المتقدمين الذين سبق مطابقة بياناتهم، لأن عدداً منهم سبق أن رشح ولم يباشر أو لم يراجع أو قام بتحديث بياناته، وحرصاً على حقوق المتقدمين رأت الوزارة دعوتهم مرة أخرى لتأكيد بياناتهم الجديدة، كما أن الوزارة وجهت فروعها ومكاتبها بعدد من الإجراءات ومن ضمنها التأكيد على دقة وسلامة أصول الوثائق المقدمة وتدقيقها، وألا تُقبل النسخ المصدقة بطبق الأصل، إلا بعد الإطلاع على أصول الوثائق.
وحددت الوزارة مواعيد للمراجعة حرصاً منها على تقديم خدمة مميزة وطلبت من المعلنة أسماؤهم مراجعة فروع ومكاتب الوزارة حسب المواعيد المحددة واصطحاب عدد من الوثائق هي، الهوية الوطنية مع نسخة منها وأصل وثيقة التخرج مع نسخة منها موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج وشهادة التصنيف والتسجيل المهني للوظائف الصحية وقرار المعادلة الصادر من لجنة المعادلات حال كون الدرجة العلمية من خارج المملكة.
وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة ومن لم يُراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً عن رغبته في التوظيف.