الخدمة المدنية تدعو (4085) مواطنا حملة الدكتوراه والماجستير ودبلومات لمطابقة بياناتهم

دعت وزارة الخدمة المدنية من (4085) متقدماً من الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير والدبلومات فوق الجامعية والمعادلة للماجستير وظيفياً مراجعة فروع الوزارة ومكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من يوم السبت الموافق 27/04/ 1434ه وحتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 01/05/ 1434ه حسب تقويم أم القرى ، بهدف مطابقة ما سجلوه على موقع الوزارة على الانترنت من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية .
وأوضحت الوزارة أن من دعتهم للمراجعة هم من سبق أن تقدموا على موقع وزارة الخدمة المدنية على الانترنت (جدارة)، قبل تاريخ4/3/1434ه الراغبين بالعمل الحكومي في الوظائف الإدارية في سلم الموظفين العام، وسلم الوظائف الصحية.
أما من يرغب العمل في وظائف أعضاء التدريس بالجامعات فأن شغلها يتم وفق الإجراءات عن طريق مؤسسات التعليم العالي.
وأكدت الوزارة على أن هذه الدعوة لا تعني الترشيح وهذا لا يعني توفر وظائف مناسبة لجميع المتقدمين بل سيتم شغل الوظائف التي ترد من الأجهزة الحكومية من القوائم الراغبين بالدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لها.
وأوضحت الوزارة أن هذه الدعوة شملت بعض من المتقدمين الذين سبق مطابقة بياناتهم، وذلك لأن عدد منهم سبق أن رشح ولم يباشر، أو لم يراجع، أو قام بتحديث بياناته، وحرصا على حقوق المتقدمين، رأت الوزارة دعوتهم مرة أخرى لتأكيد بياناتهم الجديدة، كما أن الوزارة وجهت فروعها ومكاتبها بعدد من الإجراءات ومن ضمنها التأكيد على دقة وسلامة أصول الوثائق المقدمة وتدقيقها، وأن لا تُقبل النسخ المصدقة بطبق الأصل، إلا بعد الإطلاع على أصول الوثائق.
وحددت الوزارة مواعيد للمراجعة حرصاً منها على تقديم خدمة مميزة وطلبت من المعلنة أسمائهم مراجعة فروع ومكاتب الوزارة حسب المواعيد المحددة واصطحاب الوثائق التالية للمطابقة : الهوية الوطنية مع نسخة منها و أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها ، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج و شهادة التصنيف والتسجيل المهني للوظائف الصحية و قرار المعادلة الصادر من لجنة المعادلات حال كون الدرجة العلمية من خارج المملكة.
وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة ومن لم يُراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولا عن رغبته في التوظيف.