الشورى يوافق على قيام وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة بدراسة ملف الإقامة غير الشرعية

- حسن الشهري - اعتبر مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد ما يبديه أعضاء المجلس من أراء لوسائل الإعلام حول قرار وزارة العمل بشأن رفع رسوم العمالة الأجنبية، رأي شخصي للعضو وهي حرية شخصية للأعضاء كمواطنين، نافياً الحمد أن يكون قد وصل إلى المجلس مقترح بوقف قرار فرض 2400 ريال سنوياً على العمالة.
من ناحية أخرى حث مجلس الشورى اليوم الأحد وزارة الخارجية بإنشاء إدارة للأزمات السياسية والتي تعمل على مراقبة الدول الأخرى إلى جانب العلاقات السياسية وانعكاسها على البعثات الدبلوماسية والمواطنين والطلاب، بهدف توفير الحماية لهم.
الموافقة على قيام وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة بدراسة ملف الإقامة غير الشرعية
واقر المجلس توصيات لجنة الشؤون الخارجية على التقرير السنوي الأخير لوزارة الخارجية ودعاها إلى التوسع في مجال الدبلوماسية العامة التي من شأنها مخاطبة الشعوب للتعريف بوجهة نظر المملكة، وزيادة تنسيق وزارة الخارجية مع الجهة ذات العلاقة تجاه التحديات السياسية والثقافة التي تواجه المملكة.
وشدد الشورى على قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة واقتراح الحلول العاجلة لها، كما طالبها الخارجية بإيلاء ظاهرة الكوارث الطبيعية والأزمات السياسية والمشكلات الأمنية التي تحدث في دول عديدة اهتماماً أوسع، إضافة إلى التوسع في رصد التطورات السياسية