الشورى ل «الخارجية» : افتحوا ملف الإقامة «غير الشرعية»

شددت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى على توصية يصوت عليها المجلس الأحد المقبل ، حول ظاهرة المقيمين غير الشرعيين في المملكة ودعت خلالها لقيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة واقتراح الحلول العاجلة له.
وكانت اللجنة قد أوردت في التقرير أن المقيمين غير الشرعيين في المملكة ممن تخلفوا أو دخلوا الأراضي السعودية بطرق غير نظامية يقدر عددهم بخمسة ملايين.
ولفت تقرير اللجنة إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة للمقيمين غير الشرعيين المنتشرين بين مكة وجدة والطائف والمدينة وينبع والرياض والمنطقة الشرقية والجنوبية، ناسبا إليهم 60 بالمائة من الجرائم التي ترد لمراكز الشرطة ، واقترح التقرير تشكيل لجان من وزارتي الخارجية والداخلية للتفاهم مع
وأكدت اللجنة في توصياتها على أن تتوسع وزارة الخارجية في مجال الدبلوماسية العامة التي من شأنها مخاطبة الشعوب للتعريف بوجهة نظر المملكة تجاه القضايا والمستجدات السياسية ، وطالبت بزيادة تنسيق وزارة الخارجية مع الجهات ذات العلاقة تجاه التحديات السياسية والثقافية .دول هؤلاء المقيمين، وإعادتهم بالطرق الدبلوماسية الرسمية إلى بلدانهم، والعمل على إيجاد حلول لمنع تلك الظاهرة، وتشديد الرقابة لوقف التخلف ، وأكدت اللجنة في توصياتها على أن تتوسع وزارة الخارجية في مجال الدبلوماسية العامة التي من شأنها مخاطبة الشعوب للتعريف بوجهة نظر المملكة تجاه القضايا والمستجدات السياسية ، وطالبت بزيادة تنسيق وزارة الخارجية مع الجهات ذات العلاقة تجاه التحديات السياسية والثقافية التي تواجه المملكة التي رافقت بعض التطورات السياسية في المجالين الإقليمي والدولي ، وكذلك لمواجهة التحركات السياسية والثقافية التي تقوم بها بعض القوى الإقليمية المناهضة لسياسة المملكة وتوجهاتها ، وأن تولي وزارة الخارجية ظاهرة الكوارث الطبيعية والأزمات السياسية والمشكلات الأمنية التي تحدث في دول عديدة اهتماماً أوسع وعليها التوسع في رصد التطورات السياسية في الدول التي تعاني من أزمات سياسية ، ومساندة بعثات المملكة في الخارج على التعامل مع الكوارث الطبيعية والمشاكل الأمنية .