المعارضة العلمانية ترفض حوار الرئيس المصري

- القاهرة - ابراهيم بسيونى- أعلنت المعارضة المصرية بشقيها العلماني والناصري الشيوعي الجمعة رفضها رسمياً المشاركة في الحوار الذي اقترحه الرئيس المصري محمد مرسي مساء الخميس لتؤكد على رفضها الأولي للحوار معتبرة أن مرسي لم يستجب لمطالبها.
وكانت المعارضة طالبت مرسي بمطلبين رئيسيين هما: إلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور.
غير أن مرسي في كلمته الخميس قال إنه ينبغي حل كل الخلافات بالحوار داعيا من وصفهم بالأقلية للاستجابة لمطالب الأغلبية.
وقال مرسي إنه متمسك بالإعلان الدستوري الذي أثار أزمة سياسية في البلاد، لكنه أوضح أنه يهدف من خلال الاعلان تحصين قراراته التي تختص فقط بأعمالِ السيادة.
وشدد محمد مرسي على أنه مستعد لإلغاء المادة السادسة من الاعلان الدستوري التي تعطيه صلاحيات مطلقة، وذلك بعد انتهاء الحوار مع القوى الوطنية على حد تعبيره.
وختم مرسي كلمته بدعوة كل الأحزاب والقوى السياسية إلى حوار وطني، السبت المقبل، لوضع خريطة طريق سياسية لما بعد الاستفتاء على دستور جديد.
وتتهم المعارضة المصرية الجمعية التأسيسية، التي وضعت مشروع الدستور، بأنها لم تكن تمثل أطياف المجتمع، وأن المشروع الذي كتبته الجمعية، التي غلب عليها الإسلاميون، يأخذ مصر إلى تطبيق صارم لما يناسبها من الشريعة الإسلامية وتفسيراتها، ويمنع تداول السلطة