الشورى :تأجيل حسم توصيات تحديد الأسعار وإعادتها للجنة خاصة

- حسن الشهري - ناقش مجلس الشورى أمس الاثنين التباين مع مجلس الوزراء بشأن النظام الجزائي لجرائم التزوير حيث أيَّدت اللجنة الأمنية المعنية بدراسة نظام التعديلات الواردة من مجلس الوزراء الذي جرى على 12 مادة، وأشار نائب رئيس اللجنة الأمنية الدكتور عبدالله السعدون إلى وجود تباين في وجهات النظر بين أعضاء الشورى حول المادة السابعة والعشرين والمتعلقة بانقضاء الدعوى الجزائية بعد مضي عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة، فيما عدا جرائم تزوير خاتم الدولة أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد، والذي يغرم بما لا يزيد على مليون ريال والسجن من 3 إلى 10 سنوات ، وأيضاً من زوَّر محرراً منسوباً إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، والذي يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لاتتجاوز مليون ريال.
من ناحية أخرى تأجل حسم المجلس لموضوع التوصيات التي قدمها الأعضاء خضر القرشي وعبدالله الفيفي بشأن ضرورة تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية، وحمل التجار على التسعير العادل، ومطالبة وزارة التجارة بتحديد سقف مناسب لأسعار مواد البناء، بما يتماشى مع السياسة التنموية في المملكة ومراقبة الأسعار، حيث أعاد أمس للجنة الخاصة تقريرها وتوصيتها المعارضة لتوصيات الأعضاء وإعادة دراستها مع رأي الأقلية الذي يرى أن التوصيات الإضافية للعضوين القرشي والفيفي نظامية.
إلى ذلك أشاد عضو الشورى عبدالله بخاري في مداخلة له على التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام، بالهيئة وأعتبرها من أهم الأجهزة في تحقيق الأمن والعدالة وأضاف: لكن هناك معوقات ومنها تسرب الموظفين وخلال الست سنوات الماضية تسرب منها 160 عضواً و315 موظف لأسباب حسب قوله نفسية وشخصية، إضافة إلى عدم الرضا مع العمل أن منهم حملة شهادات عليا وقال بخاري: لا يتواجد منسوبو الهيئة في تكاليف خارج الدوام وهذا قد يلقي بظلال فساد مالي على الهيئة.
ويؤكد بخاري على وجود سجينات مضى على وجودهن في سجن بريمان 3 سنوات دون توجيه تهمه لهن، كما أن هناك عدداً من السجينات أكملن محكوميتهن ولم يتم الإفراج عنهن.
ودعا العضو جبريل عريشي إلى زيادة في رواتب أعضاء الهيئة في الراتب الأساسي بهدف الاستقرار الوظيفي ومنع التسرب، واقترح العضو عبدالملك الخيال إنشاء معهد عال للتحقيق والإدعاء العام لخريجي كليات الشريعة.
وفي شأن مختلف قال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن توجيهات المقام السامي للجهات الحكومية يشدد على أن تقدم تقاريرها السنوية بعد انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر ثم تحال إلى مجلس الشورى والذي لديه أيضاً توجيهات سامية تؤكد على سرعة الانتهاء من دراسة التقارير الحكومية خلال ثلاثة أشهر والرفع بما يتوصل إليه من قرارات بشأنها إلى مجلس الوزراء والذي أعطي مهلة شهرين لدراسة التقارير القادمة من مجلس الشورى ثم ترفع للمقام السامي.
وكان المجلس قد انتهى من مناقشة مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي والتوصية بإنشاء هيئة للتشييد والبناء، وأعاد للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة تقريرها للرد على ملاحظات الأعضاء في جلسة م