الكويت تؤكد على ضرورة إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة

أكدت الكويت أنه لا يمكن قبول حلٍّ للصراع "العربي- الإسرائيلي" لا ينسجم مع المرجعيات الدولية؛ مشددة على ضرورة إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967.
وقال مندوب الكويت الدائم السفير منصور العتيبي في جلسة لمجلس الأمن أمس حول الحالة في الشرق الأوسط: لقد مر على اتفاق أوسلو ما يقارب 25 عامًا، وعلقنا عليه آمالًا كبيرةً؛ لأن يؤدي إلى سلام شامل وعادل لهذه القضية التي تمثل جوهر النزاع "العربي- الإسرائيلي"؛ لكن الاعتداءات الإسرائيلية ما زالت متواصلة لتكريس الاحتلال، وتقويض أي فرصة لسلام حقيقي يمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة".
وأضاف: السلطة القائمة بالاحتلال تُواصل حملات الاعتقالات التعسفية وهدم المباني الفلسطينية، والاستيلاء عليها، وتتمادى بشكل غير مسبوق في بناء المستوطنات بعد الإعلان الأخير لسلطة الاحتلال الإسرائيلي عن الموافقة على إقامة أكثر من 2300 وحدة استيطانية بالضفة الغربية.
وأشار "العتيبي" إلى التوسع في بناء المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ بما في ذلك القدس الشرقية، والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين بانتهاك صارخ آخر للقرار "2334"، وتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة.
وذكر أن السلطات المحتلة تُواصل الاعتداءات والانتهاكات للأماكن المقدسة، وتُصِر على اتخاذ قرارات أحادية غير قانونية؛ كتجميد جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، وعدم التجديد لولاية البعثة الدولية المؤقتة في الخليل.
ولفت إلى الشروع في إجراءات تهدف إلى تغيير طابع ووضع مدينة القدس التاريخي وتركيبتها الديمغرافية، ومحاولات فرض سياسة الأمر الواقع، وتكريس السيادة على الأراضي التي تحتلها.
وأردف: ثمة من يعتقد أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن لها أن تسوء أكثر مما هي عليه الآن؛ إلا أن الانتهاكات اليومية بحق الشعب الفلسطيني لم يُشهد لها مثيل؛ في ظل السوابق الخطيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية أخيرًا".
وأشار إلى أبرز هذه السوابق وهي: الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارات إليها، وتجاهل أن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967.
وأكد أن تلك التدابير وغيرها الكثير، اضطرت السلطة الفلسطينية إلى وقف العمل بالاتفاقات مع سلطة الاحتلال الإسرائيلية.