حرصا من وزارة التجارة والاستثمار على حماية حقوق المستهلك والتاجر وإعادة الثقة بالسوق المحلية في المملكة؛ فقد وجهت الوزارة تنبيها لأصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات، من عرض وبيع المنتجات المستوردة أو المصنعة بدون دمغها بعلاماتها التجارية. وقالت الوزارة يجب على المحل التقيد بإصدار فواتير البيع، مع الاحتفاظ بسجلات مصادر المشغولات المصنعة والمستوردة لمدة 10 أعوام، والاحتفاظ بفاتورة البيع إذا لم يتسلمها العميل، وذلك لتجب التعرض للعقوبات المترتبة على مثل هذه المخالفات. من جانبه كشف وكيل وزارة التجارة والاستثمار وحماية المستهلك بدر الصعيدي، في لقاء عقد أمس الأول (الأربعاء) في "غرفة مكة" للتعريف باللائحة الجديدة لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، أن تجار الشنطة لن يجدوا فرصة للعمل بعد تطبيق حزمة من الإجراءات الضرورية، مشيراً إلى أن العام المقبل سيشهد إضافة 150 مأمور ضبط لفرقها العاملة حالياً.
