كشفت وزارة العدل، عن ارتفاع حصة المرأة في قطاع التوثيق بنسبة 250 % خلال الأشهر الستة الماضية؛ إذ بلغ إجمالي عدد الموثّقات المعتمدات لدى الوزارة والمخول لهن القيام ببعض أعمال كتاب العدل 70 موثّقة، منهن 50 موثّقة حصلن على الرخصة خلال الشهر المنصرم بعد أن كان عددهن 20 موثّقة؛ ولهن من الصلاحيات ما يتمتع به الموثّقون. وأفادت الوزارة بأن الموثّقات يمكنهن تقديم خدمات إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، والإقرارات بالديون وسدادها، والرهن العقاري؛ حيث يقدمن خدماتهن في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة. وتأتي خطوة تمكين المرأة من التوثيق، مواكبة للتطوير الذي يجري في الوزارة، وامتداداً للثقة التي وضعت في المحاميات السعوديات ودعم عملهن. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قد أصدر أخيراً، قراراً بالموافقة على اللائحة الجديدة للموثّقين، التي تتوافق مع الرؤى والتوجهات الحديثة للوزارة في إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق ودعم الموثّقين وإتاحة مزيد من الصلاحيات لهم وتجويد أعمالهم. ومنحت اللائحة الموثّق حق تقاضي مقابل مالي على ما يوثّقه، دون إخلال بحق الوزارة في تحديد وتنظيم ذلك، كما أجازت له توثيق العقود وسماع الإقرارات في دول العالم بما لا يخل بالقوانين الوطنية في البلد المراد إجراء عملية التوثيق فيه، ودون إخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها. وتضمنت اللائحة صلاحيات جديدة للموثّقين تمثلت في أن يعهد إليهم توثيق العقود والإقرارات في بيع وإفراغ العقارات، والرهن وتعديله وفكه، وقسمة المال المنقول، والوكالات وفسخها، وعقود الإجارة، وعقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية وفكها، والإقرار بالديون وتسلّمها والتنازل عنها، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، والعقود الواقعة على المال المنقول. يُذكر أن الوزارة فتحت المجال لعمل المرأة أخيراً بتعيين موظفات في خمسة تخصّصات هي "باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى"، على المرتبة الثامنة لأول مرة في تاريخ الوزارة، وتمكينهن من الانخراط في العمل العدلي في الوزارة أو في الجهات التابعة لها كالمحاكم وكتابات العدل.
