أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قراراً بالموافقة على اللائحة الجديدة للموثقين التي تتوافق مع الرؤى والتوجهات الحديثة للوزارة في إشراك القطاع الخاص بأعمال التوثيق ودعم الموثقين وإتاحة مزيد من الصلاحيات لهم وتجويد أعمالهم وتضمنت 12 لائحة جديدة. صلاحية التوثيق الدولي منحت اللائحة الموثق حق تقاضي مقابل مالي على ما يوثقه دون إخلال بحق الوزارة في تحديد وتنظيم ذلك، كما أجازت له توثيق العقود وسماع الإقرارات في دول العالم بما لا يخل بالقوانين الوطنية في البلد المراد إجراء عملية التوثيق فيه، ودون إخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها. وتضمنت اللائحة صلاحيات جديدة للموثقين تمثلت في أن يعهد إليهم توثيق العقود والإقرارات في بيع وإفراغ العقارات، والرهن وتعديله وفكه، وقسمة المال المنقول، والوكالات وفسخها، وعقود الإجارة، وعقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية وفكها، والإقرار بالديون وتسلمها والتنازل عنها، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، والعقود الواقعة على المال المنقول. العقوبات فيما يخص معاقبة الموثقين المخالفين، شددت اللائحة على عدم إخلال العقوبات الإدارية الواردة في اللائحة بدعوى التعويضات لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى أمام الجهة المختصة. 01 منحت اللائحة الموثق حق تقاضي مقابل مالي على ما يوثقه 02 أجازت للموثق توثيق العقود وسماع الإقرارات في دول العالم. 03 يعهد للموثقين توثيق العقود والإقرارات في بيع وإفراغ العقارات 04 يعهد للموثقين الرهن وتعديله وفكه 05 قسمة المال المنقول. 06 الوكالات وفسخها
07 عقود الإجارة
08 عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها 09 إقرار الكفالة الحضورية والغرمية وفكها 10 الإقرار بالديون وتسلمها والتنازل عنها 11 التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف 12 العقود الواقعة على المال المنقول
