الصمعاني يطلق المرحلة الأولى من تفعيل المرافعة في محاكم الاستئناف كدرجة تقاضي ثانية

أطلق معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المرحلة الأولى من تفعيل المرافعة في محاكم الاستئناف كدرجة تقاضي ثانية.
وبدأت محاكم الاستئناف في المملكة، بتفعيل قراري المجلس الأعلى للقضاء المتعلقان بمباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراضات الصادرة على أحكام وقرارات محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية والجزائية بطريق المرافعة أمامها، كدرجة ثانية للتقاضي.
ونوه معالي وزير العدل خلال لقائه اليوم قضاة محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع العدلي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظهما الله–، الذي كان له الأثر الكبير في النقلة النوعيّة التي يشهدها القطاع العدلي ومن ضمنها اكتمال منظومة القضاء المتخصص والتحول الرقمي الذي يشهده القطاع بمكوناته كافة.
وفي ثنايا اللقاء أعلن معالي وزير العدل عن إطلاق المرحلة الأولى من تفعيل المرافعة في محاكم الاستئناف، مبيناً أن هذا التفعيل يهدف إلى أعمال مبدأ تعدد درجات التقاضي، حيث سيعزز الضمانات القضائية، ويسرّع الفصل في المنازعات وتفعيل اختصاصات المحكمة العليا بالطعن بالنقض وفقاً للأسباب المبينة في نظام القضاء، إضافة إلى تعزيز جودة الأحكام القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير الشفافية لأطراف النزاع.
كما أعلن معاليه عن قرب افتتاح محكمة استئناف جديدة في محافظة جدة تسهيلاً للمستفيدين ولتغطية احتياجاتهم في جميع مدن المملكة تحقيقاً للعدالة الناجزة.
وتفقد معالي وزير العدل اليوم (الاثنين) المرافق العدلية بمكة المكرمة والتي شملت محاكم (الاستئناف والجزائية والعامة والأحوال الشخصية والتنفيذ والتجارية والعمالية)، مُطلعاً على الخدمات المقدّمة للمستفيدين والعمليات والإجراءات المتبعة داخل المرافق العدليّة.
وحثّ معاليه أصحاب الفضيلة القضاة ومنسوبي المرافق العدليّة خلال جولته على استثمار التحوّل الرقمي الذي تشهده المرافق العدليّة والاستفادة من الأدوات والممكنات التي يوفرها لتطوير العمل وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات العدليّة؛ تيسيراً لهم وتلمساً لاحتياجاتهم بما يضمن سرعة البت في قضاياهم وسرعة إنجاز متطلباتهم بما يعزز من كفاءة منظومتي القضاء والتوثيق بالمملكة والانتقال بهما إلى مراحل تطوير متقدمة بالانسجام مع التطور المستمر الذي تشهده المملكة في شتى المجالات.
كما التقى معالي وزير العدل عدد من المستفيدين واستمع لملاحظاتهم والمقترحات والشكاوى المقدمة منهم، مؤكداً حرص الوزارة على توفير كل ما من شأنه التيسير والتسهيل على المستفيدين.