تفقّد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أمس، المرافق العدلية والقضائية في منطقة جازان، حيث شملت الجولة محاكم الاستئناف والعامة والجزائية والتنفيذ وكتابات العدل. واطلّع معاليه خلال الزيارة على مسار العمل في الدوائر القضائية والمكاتب التوثيقية للوقوف الفعلي على إمكاناتها الفنيّة والإدارية والبشرية والتجهيزات التقنية والتأكَّد من مدى اتساقها مع توجهات الوزارة في الوصول إلى عدالة ناجزة تضمن الحق للجميع. وحثّ معالي الوزير، القضاة وكتّاب العدل وموظفي المحاكم على بذل مزيد من الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز وخدمة المستفيدين، من خلال استثمار الكوادر والطاقات والإمكانات المتاحة، وتطوير آليات العمل، والاستفادة من الربط الإلكتروني مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، مؤكدًا دعم الوزارة للمرافق العدلية في جازان بعدد من المشروعات القضائية والمبادرات العدلية بما يسهم في جودة الأداء وسرعة الإنجاز، معلنًا عن افتتاح محكمة جديدة للأحوال الشخصية في المنطقة. كما التقى معاليه رؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة خلال حضوره لقاءهم الخامس في جازان، وبحث معهم عددًا من الموضوعات التي تخص تطوير محاكم الاستئناف والمبادرات التي تضمن تطوير آليات العمل فيها وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. وأكَّد معاليه أن الاستئناف يأتي تطبيقًا لمبدأ التقاضي على درجتين وللقواعد الشرعية والنظامية وفيه ضمانة كبيرة للمتقاضين. ونوه وزير العدل بالدعم الكبير الذي يحظى به المرفق العدلي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، بما يسهم في استمرار تطوير المرفق العدلي لخدمة المستفيدين، وأشار إلى أن الوزارة ساعية في أعمالها التطويرية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التي ستسهم في رفع كفاءة منظومة القضاء من خلال مسارات عدة، منها إكمال منظومة القضاء المتخصص وتعزيز الشفافية والتحول الرقمي في أعمالها، ومراجعة الأنظمة واللوائح التنفيذية والعناية بالضمانات القضائية ومبادئ القضاء المؤسسي، وتحقيق العدالة الناجزة والوصول للأمن العقاري وتقديم خدمات توثيقية عدلية متميزة.
