الكويت تعلن حالة الطوارئ لمواجهة اي خطر اشعاع نووي ايراني قادم

: أفاد تقرير أخباري الأحد بان خطة "طوارئ" كويتية تجهز قريبا لأي احتمالات تسرب لإشعاع نووي، خصوصا من مفاعل بوشهر الإيراني.
وذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد أن الكويت تتأهب لأي خطر طارئ بالتنسيق مع بقية دول مجلس التعاون، خصوصا بعد تقرير أخير للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كشف أن حدوث أي تسرب إشعاعي من مفاعل بوشهر النووي الايراني يمكن أن يصل أجواء الكويت في أقل من 15 ساعة فقط.
في هذا الصدد لم تنته بعد حسب مصادر مطلعة ل "الراي" اجتماعات تضم مسئولين من وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الصحة، والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بهدف وضع الخطة النهائية.
وتقول الصحيفة إن التكتم على تفاصيل مشروع خطة الطوارئ لا بد أن الهدف منه ، حسب بعض المراقبين، هو عدم إثارة فزع المواطنين مع الطمأنة بأن كل الأمور تحت السيطرة.
وحسب الصحيفة ، بعض خبراء معهد الكويت للأبحاث العلمية خففوا من القلق تجاه خطر التسرب النووي ووصفوا هذا الخطر ب "الجني الإيراني" ، وتساءلت الصحيفة "هل يعني العمل على خطة طوارئ انذار بخطر يلوح في الأفق؟".
وتقول الصحيفة إن وزارة الداخلية تحفظت عن إعطاء معلومات بخصوص عمل اللجنة المشكلة من الوزارات والهيئات المذكورة ، في حين أن اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية ، التي كلفت بإعداد الخطة ، حلت ولم يعد لها وجود.
وأكد الأمين العام السابق للجنة دكتور أحمد بشارة ل "الراي" أنه "لا يملك صلاحيات للتحدث عن خطة طوارئ أو حتى تأكيد رغبة الكويت في امتلاك الطاقة النووية من عدمها".
وتحفظ بشارة عن التعليق واكتفى بالقول بأنه "تم الاستغناء عن مشروع إنشاء محطة نووية في الكويت بدواعي التخوف من عواقب هذه الطاقة ".
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد كلف اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية بإعادة النظر في موضوع إنشاء محطة طاقة نووية للأغراض السلمية في البلاد، لاسيما بعد حادثة انفجار محطة توليد الطاقة النووية في اليابان، الأمر الذي نتج عنه تسرب مواد إشعاعية خطيرة.
وكانت الحكومة السابقة طلبت من اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية دراسة احتمالات المخاطر من جوانبها كافة، لاسيما وأن الكويت بلد صغير وأي انفجار أو تسرب اشعاعي ستكون عواقبه كارثية.
لكن اللجنة حلت حسب تأكيد أمينها العام السابق ، مستشار اللجنة السابق الدكتور عدنان شهاب الدين الذي رفض الحديث بدوره في موضوع حل اللجنة، واكتفى بالقول إن منصبه الجديد كمدير عام لمؤسسة التقدم العلمي لا يخوله التصريح عما آل إليه عمل اللجنة طوال سنة ونصف سنة.
وقال شهاب الدين إن "نتائج دراسات اللجنة حولت كلها إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية، وبذلك يصبح المعهد المكلف الآن عن مستقبل استخدام الطاقة النووية من عدمه بالإضافة إلى المشاركة العلمية في رسم خطة الوقاية من خطر تسرب نووي".
من جانبه أكد اسامة الصايغ وهو المسئول عن الدراسات التي توصلت إليها اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، أنه "لا توجد أي خطة جاهزة لمقاومة أي خطر تسرب اشعاعي"، مضيفا أنه "يجري العمل عليها ولكن لم تجهز بعد".
وكشف الصايغ أن العمل "جاد هذه المرة لاتخاذ تدابير وقائية بعد قرار مجلس التعاون وضع خطة طوارئ للمنطقة خشية أي احتمال لتسرب نووي من مفاعل بوشهر نتيجة عملية عسكرية على سبيل المثال".
ويري الصايغ وهو الباحث في إدارة البيئة والتنمية الحضارية في معهد الكويت للأبحاث العلمية أن "أي احتمال تسرب اشعاعي من بوشهر لن تنفع معه الأقنعة الواقية من الغازات السامة".
وعلى صعيد آخر، أكد الصايغ أن الكويت "لن تتخلى عن رغبتها في امتلاك الطاقة النووية على الرغم من إلغاء إنشائها للمحطة النووية الذي كان من المفترض أن اتفاقا مبرما بين الكويت وفرنسا لدعم هذا المشروع"، لكن تعليق هذا المشروع حسب الصايغ "سيوفر وقتا أكثر لتعميق دراسة كل العناصر الأساسية المتعلقة بالجانب الأمني الوقائي من أخطار هذه الطاقة"، متوقعا أن "يعود طلب الكويت لانشاء محطة نووية بعد فترة عشرة سنوات تقريبا".