«الجزائية» تدين مواطنا انتقص من العلماء والقضاة وتسجنه 9 أعوام

صدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بالسجن لمواطن تسعة أعوام، لاشتراكه في تأسيس إحدى الجمعيات دون إذن نظامي، وتحريضه وطعنه في أعضاء هيئة كبار العلماء. وأوضحت المحكمة الجزائية، أن المتهم ثبتت إدانته بثبوت اشتراكه في تأسيس إحدى الجمعيات دون إذن نظامي، وعدم انصياعه للحكم الشرعي القاضي بحلها وترؤسه لتلك الجمعية المحظورة بعد حلها، ومخالفته للتعهد المأخوذ عليه.
وأدانت المحكمة المتهم باشتراكه في إصدار مجموعة من البيانات الداعية والمحرضة للقيام بالمظاهرات في الميادين العامة، وإرشاد الآخرين إلى طرق متعددة لتنفيذ تلك المظاهرات، والطعن الصريح لأمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء. ووجهت المحكمة له تهم التنقص من السلطة القضائية بادعائه عدم نزاهة القضاء، واشتمال تلك البيانات على تأليب للرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين فيها دون أدلة بالقمع والتعذيب والاغتيال. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه تسعة أعوام، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لما حكم به عليه سجنا وأخذ التعهد عليه بعدم العودة لما حصل منه. وكانت المحكمة أصدرت الأربعاء الماضي حكما ابتدائيا يقضي بسجن مواطن سبعة أعوام، لانضمامه لداعش في سورية، والقتال معهم، وتخوين رجال الأمن في وسائل التواصل الاجتماعين، موضحة إدانته بسفره إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك، وانضمامه إلى ما يسمى تنظيم "داعش" والتدرب في معسكراتهم والقتال تحت رايتهم، وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال كتابته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدات تتضمن المطالبة بالإفراج عن الموقوفين في قضايا الإرهاب، واصفا رجال الأمن بأنهم خائنون لدينهم ووطنهم.