في إطار الحملة التفتيشية التي تنفذها الوزارة على المنشآت التجارية لضبط المخالفين فيما تواصل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ حملة تفتيشية لضبط المتورطين في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة، تمكنت الفرق الرقابية للوزارة من ضبط وافد يدير معملاً ومعارض لإحدى المؤسسات المتخصصة في تجارة وبيع مطابخ الألمونيوم بمحافظة الطائف، وكشف مراقبو الوزارة عدد من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تولي مسئولية إدارة المنشأة والمقرات التابعة لها من قبل وافد من جنسية عربية، وتورط أحد المواطنين بالتستر عليه عبر استغلال اسمه وسجله التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع، وتم احالة القضية الى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال اجراءات التحقيق ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية. ووفقاً للتحقيقات الأولية فقد تبين إدارة الوافد لمعمل لإنتاج مطابخ الألمونيوم، بالإضافة إلى 6 معارض تقع داخل المحافظة يتم من خلالها تسويق إنتاج المعمل المذكور، واتضح بعد استدعاء أطراف القضية أن الوافد هو المالك الحقيقي للمؤسسة، حيث ان المواطن قام بتمكينه من الاستثمار عن طريق استعمال اسمه وسجله التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع . وكانت وزارة التجارة والصناعة قد تلقت بلاغ أحد المواطنين في محافظة الطائف، وذلك إثر اشتباه بوجود حالة تستر تجاري في إحدى مؤسسات تجارة مطابخ الألمنيوم، واتضح خلال التحريات إدارة الوافد للمنشأة دون إشراف أو متابعة من المواطن على الرغم من كونها مسجلة باسمه الخاص، وبتفتيش المنشأة تم ضبط عدد من المستندات والوثائق وسندات صرف وقبض وكمبيالات وعقود اتفاق وحوالات وايداعات بنكية. ويأتي ذلك في إطار حرص واهتمام وزارة التجارة والصناعة على اتخاذ خطوات صارمة بتطبيق كافة العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر، وجاءت هذه الخطوة بعد قيام الوزارة خلال الفترة الماضية بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة. الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بالتشهير بشكل دوري بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة ،بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل الى خمس سنوات. ووفقاً لنظام مكافحة التستر يعد مخالفاً للنظام كل مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي قام بتمكين غير السعودي من ممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى، كما نصت المادة الأولى من نظام مكافحة التستر على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات. وتؤكد وزارة التجارة والصناعة تحذيرها كافة الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة وهو ما يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية، حيث تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري. كما تحث وزارة التجارة والصناعة جميع المواطنين على الابلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الادلة على ذلك، وذلك عن طريق هاتف البلاغات الموحد 1900 او تطبيق بلاغ تجاري على الاجهزة الذكية او الحضور لأحد فروع الوزارة في جميع أنحاء المملكة حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
