«الشورى» يقرر بحث منح الأم وثيقة «إثبات صلة» بأولادها

- يناقش مجلس الشورى خلال جلستيه العاديتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين التي يعقدهما الإثنين والثلاثاء المقبلين عدداً من المواضيع، ومنها التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ومدى ملاءمة دراسة عدة تعديلات مقترحة على نظام الأحوال المدنية وتهدف التعديلات إلى منح الأم عديداً من الحقوق منها منحها وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها.
وتفصيلاً، سيناقش المجلس في جلسة الإثنين تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /15 وتاريخ 11 /3 /1424ه.
كما سيناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1435 /1436ه، حيث طالبت اللجنة في توصياتها التي ضمنتها التقرير بوضع برنامج تنفيذي متكامل لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر دخل رئيس، وفق أهداف طموحة وجدول زمني محدد ومتابعة فاعلة.
ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح تعديل نظام المحافظة على مصادر المياه، المقدم من عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومتي المملكة ومصر.
وأما في جلسة الثلاثاء فيناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة، ويتكون مشروع النظام من 14 مادة.
وأعادت اللجنة صياغة المشروع الذي تبنته الحكومة كمشروع لائحة، وبينت في تقريرها أنها رأت تحويل مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات الصحة العامة إلى مشروع نظام لاشتماله على أحكام نظامية مثل التجريم والعقاب.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مدى ملاءمة دراسة عدة تعديلات مقترحة على نظام الأحوال المدنية المقدم من أعضاء المجلس: الأميرة سارة الفيصل، والدكتور ناصر بن داود، والدكتورة هيا المنيع، والدكتورة لطيفة الشعلان، وتهدف التعديلات إلى منح الأم عديداً من الحقوق منها منحها وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها.
ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس في هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1435 /1436ه، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع مذكرة التفاهم المتعلقة ببرامج التعاون النووي الخاصة بتأسيس الشراكة في تقنية المفاعل ذي الوحدات الصغيرة المدمجة، وبناء القدرات البشرية النووية المشتركة والأبحاث الأكاديمية بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي في كوريا.