«الشورى» يناقش تعديلات على نظام نزع ملكيات العقارات

يناقش مجلس الشورى بعد غد (الإثنين)، تعديلات مقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد الموقت على العقار، الصادر بمرسوم ملكي عام 1424. كما يناقش توصية لجنة الاقتصاد والطاقة، لوزارة الاقتصاد والتخطيط، بوضع «برنامج تنفيذي متكامل لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيس، وفق أهداف طموحة وجدول زمني محدد ومتابعة فعالة». ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن مقترح تعديل نظام المحافظة على مصادر المياه الصادر بمرسوم ملكي عام 1400، المقدم من عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير اللجنة المالية في شأن مشروع اتفاق التعاون الجمركي بين المملكة ومصر.
إلى ذلك، يناقش المجلس الثلثاء المقبل، مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة المقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات. ويتكون مشروع النظام من 14 مادة. وأعادت لجنة الحج والإسكان والخدمات في المجلس صوغ المشروع الذي تبنته الحكومة ك«مشروع لائحة». وبينت أنها رأت تحويل مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات الصحة العامة إلى مشروع نظام لاشتماله على أحكام نظامية مثل التجريم والعقاب.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مدى ملاءمة درس تعديلات عدة مقترحة على نظام الأحوال المدنية المقدم من أعضاء المجلس: الأميرة سارة الفيصل، والدكتور ناصر بن داود، والدكتورة هيا المنيع، والدكتورة لطيفة الشعلان. وتهدف التعديلات إلى منح الأم عدداً من الحقوق، منها: منحها وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها.
ويستعرض المجلس تقرير اللجنة المالية في شأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1435-1436ه، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مشروع مذكرة التفاهم المتعلقة ببرامج التعاون النووي الخاصة بتأسيس الشراكة في تقنية المفاعل ذي الوحدات الصغيرة المدمجة، وبناء القدرات البشرية النووية المشتركة، والأبحاث الأكاديمية بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في السعودية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي في كوريا الجنوبية.