دعوات لتحرير ثاني أكبر ميناء في اليمن.. على غرار ميناء عدن

منذ إحكام سيطرتهم على مدينة الحديدة الواقعة غرب اليمن ومينائها، ثاني أكبر ميناء في البلاد، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إثر بسط سلطتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول)، منع الحوثيون رئيس مجلس إدارة ميناء الحديدة القبطان محمد إسحاق من دخول الميناء، مما دعا كل الموظفين والعمال للدخول في إضراب عن العمل احتجاجا. وشهدت مدينة الحديدة وبعض مديرياتها في أوقات متفرقة احتجاجات حاشدة تطالب بطرد المسلحين الحوثيين من المدينة وإقليم تهامة عموما.
وقالت مصادر من الميناء ل«الشرق الأوسط» إن سيطرة المسلحين الحوثيين على الميناء تسببت في كساد وتعطل في العمل، مضيفة أن الأمر سيزداد سوءا بعد توجيه المساعدات الأممية إلى ميناء عدن الذي يعد الميناء الأول في البلاد.
وقال أحد العاملين في جمارك ميناء الحديدة، طالبا عدم كشف هويته، إن «ميناء الحديدة توقف عن العمل منذ سيطرة جماعة الحوثي عليه، والآن سيتوقف أيضا بشكل كلي بعدما تحولت المساعدات الغذائية إلى ميناء عدن بعد دحر المسلحين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من المدينة الجنوبية. وأضاف المصدر أن «سيطرة الحوثيين على الميناء تسببت في واحدة من أكبر المشكلات التي يواجهها الميناء، إذ غادر كثيرون العمل، ومن بقي منهم يعدون من الموالين للمسلحين الحوثيين. الجماعة تحتكر كل شيء في الميناء وقد تسببت في أزمات بالعمل».
وتشير المصادر الخاصة إلى أن «المسلحين الحوثيين باتوا يتدخلون في كل أعمال الميناء لدرجة أنهم باتوا يتسلمون الغرامات الجمركية ومبالغ مالية كبيرة دون وجه حق، بمعنى أنهم باتوا أصحاب اليد الطولى داخل الميناء». وأضافت المصادر: «حتى الشيكات لا يتم التوقيع عليها إلا بعد الرجوع إليهم، وبشكل خاص لمندوبهم الذي يسمى مندوب أنصار الله (الحوثيين)، وهو يدعى أبو علي الكبسي، ورئيس موانئ البحر الأحمر المعين من قبلهم جمال عايش لا يقوم إلا بتنفيذ ما يطلبونه منه».
ودعت المصادر التي تتحدث باسم بعض العمال المستقلين في الميناء، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، إلى تحرير ميناء الحديدة، على غرار تحرير ميناء عدن.
وكان وزير النقل اليمني بدر باسلمة، قد أبلغ الأمم المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي بضرورة إيصال المساعدات للمتضررين وتوزيعها بشكل عادل عن طريق ميناء الحديدة، مضيفا أنه في حال لم يحدث ذلك سيغلق ميناء الحديدة كإجراء احتجاجي حتى يتم إيصال المساعدات الإغاثية لمستحقيها، متهما المسلحين الحوثيين بحصر المساعدات في ميناء الحديدة للاستيلاء عليها.
وقد ساعد أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح في مساندة المسلحين الحوثيين للسيطرة على ميناء الحديدة الاستراتيجي، بعدما تمكنوا أيضا من بسيط سيطرتهم وانتشارهم على المطارين العسكري والمدني وجميع مرافقها الحيوية بالإضافة إلى قلعة «الكورنيش» التاريخية على الخط الساحلي، مما جعل أبناء تهامة يشكون من حالة التهميش في ظل ما سموه ب«استمرار سياسية التهميش»، التي يقولون إن النظام الحالي ورثها من النظام السابق، مما كان سبب تفجير ثورة التغيير في الحادي عشر من فبراير (شباط) 2011، ومع هذا تمكنت الجماعة من السيطرة بشكل كامل على الميناء وتغيير رئيس موانئ البحر الأحمر القبطان محمد إسحاق من دخول الميناء، وعينت بدلا عنه نائب الرئيس التنفيذي لميناء الحديدة جمال عايش، بسبب رفض إسحاق تنفيذ بعض مطالبهم، ومنها توظيف أكثر من 100 شخص من المسلحين الحوثيين بالميناء بشكل رسمي، وهو ما رفضه في حينها رئيس القبطان محمد إسحاق.
وتؤكد المصادر الخاصة في ميناء الحديدة ل«الشرق الأوسط» أن «تغيير القبطان محمد إسحاق وتعيين نائبه جمال عايش رئيسا للموانئ كان بسبب رفض إسحاق تنفيذ بعض المطالب التي تقدموا بها يريدون منه تنفيذها، ومنها توظيف ما يقارب 120 شخصًا بشكل رسمي».
ويعد ميناء الحديدة من أهم الموانئ اليمنية والبوابة الرئيسية على البحر الأحمر التي تطل من خلالها على العالم الخارجي، وتمر عبرها ومن خلالها مختلف الصادرات والواردات. وهو الأمر الذي جعل المسلحين الحوثيين ينظرون إليه بعين الطمع ليحكموا سيطرتهم عليه ويعملوا على تغيير رئيس مجلس إدارته، واستبدال أحد الموالين لهم به. وكانت جماعة الحوثي المسلحة قد أعلنت في مارس (آذار) الماضي أنها أبرمت اتفاقًا مع إيران يقضي بتطوير وتوسعة ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه الجماعة، وتعزيز التعاون في مجال النقل البحري، الأمر الذي لم يلقَ قبولا بين الأوساط السياسية واعتبروا أن الحوثيين فتحوا بذلك بابًا أمام إيران لبسط نفوذها في اليمن.