تقليص المدارس المستأجرة و لا استثناءات في نقل المعلمين

صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم ركز على أهمية مشروع أنظمة الموارد الإدارية والمالية، ممشيرا الى انه امتداد لجملة من المشاريع التي تسعى الوزارة إلى القيام بها وهي مكملة لبعضها, بهدف تحقيق الجودة وتلافي وتجاوز الكثير من الهدر المالي وخفض تكاليف المصروفات .
وقال سموه خلال تدشين مشروع أنظمة الموارد الإدارية والمالية الذي تبلغ كلفته 100 مليون ريال : إن هذا المشروع يعتبر من أكبر المشاريع في العالم من حيث تغطيته أكبر شريحة مستهدفة, مشيراً إلى استمرارية وزارة التربية والتعليم في أداء الأعمال المنوطة بها ينبغي أن يبنى على شيئين أساسيين، هما : القيمة المضافة والتنمية المستدامة.
وبخصوص المباني المستأجرة بين أن نسبة المباني الحكومية بلغت 75 بالمائة مقابل 25بالمائة مستأجرة, لكن تبقى المشكلة في المقاول وتوفير الأراضي الحكومية. فالمقاولون الذين تسند لهم أعمال الإنشاء للمشاريع المدرسية عادة يتجاوزون المدة المقررة لتنفيذ المشروع ويتأخرون في تسليمها, مشيراً إلى أهمية التفاف أكثر من مقاول حول بعضهم وتعاونهم لاستلام أكثر من مشروع مدرسي لضمان سرعة الإنجاز , بدلا من قيام مقاول واحد باستلام مشاريع عديدة، وبالتالي لا يستطيع تنفيذها في الوقت المحدد.
وأشار سموه إلى أنه لا توجد استثناءات في عملية نقل المعلمين والمعلمات, متمنياً أن يرى المعلم بمعنى المعلم في أداء رسالته التعليمية بعيداً عن كونها وظيفة, مضيفاً أن أوضاع المعلمين في المملكة مقارنة بالدول الأخرى من أفضل الأوضاع من حيث الرواتب. كما أن نصابهم من الحصص أقل من الدول الأخرى. أما فيما يخص التأمين الطبي فأشار سموه إلى أن هناك مشروع تأمين صحي قائمة عليه وزارة الصحة وهو مشروع للدولة, ووزارة التربية تشكل ما نسبته 60 بالمائة تقريبا من موظفي الدولة, لكن ينبغي عدم استباق الأحداث حول هذا الموضوع.
وفيما يتعلق بقضية مستويات 205 آلاف معلم ومعلمة وإعادتها للمظالم قال سموه : هناك لجنة وزارية قررت. أما بالنسبة لنا «كوزارة فالمعلم أولا والمعلم ثانيا والمعلم ثالثا». وأكد سموه أن الوزارة تقف مع المعلم وتساعده بكل ما من شأنه أن يعينه على أداء رسالته التعليمية, متمنياً لكل معلم يعمل في منطقة وزوجته معلمة في منطقة أخرى أن يجمعهما في نفس المنطقة ويخفف معاناتهما.