أصحاب الديون خارج القرض المعجل

- أكد الأمين العام للجنة الإعلامية للمصارف السعودية طلعت حافظ أن مبادرة وزارة الإسكان بدفع قيمة القرض المعجل البالغ 500 ألف ريال خلال عشر سنوات ويتحمل صندوق التنمية العقاري فوائد البنوك، سيتضح وضعها بعد إعلان اللوائح والضوابط، فلكل بنك سياسته الداخلية، والبنوك سوف تنظر لوضع العميل من الناحية الائتمانية لمن لديهم قروض شخصية، لافتا إلى أنه لا يمكن الحصول على قرض عقاري معجل لمن عليه التزامات بنكية لأن البنوك سوف تنظر لدخل الراغب في من خلال السجل الائتماني ولا يمكن أن تتجاوز النسبة المعتمدة من قبل مؤسسة النقد بما يتعلق بنسبة الاستقطاع من الراتب.
وبحسب صحيفة مكة قال لا يمكن القول إن هذه المبادرة غير قابلة للتنفيذ بسب القروض الشخصية فربما يكون هناك من أوشك على إنهاء قرضه الشخصي أو من لديه دخل إضافي فالبنوك هي من يقدر إمكانية العميل من خلال سجله، كما لا يمكنها أن تقدم قروضا لمواطنين تعرف مسبقا أنهم عاجزون عن تسديدها، فهذا التوجه لهذه المبادرة ما زال تحت التفاوض والمناقشة مع صندوق التنمية العقاري وسبق أن كان هناك اتفاقية بشأن القرض الإضافي.
وتوقع حافظ أن كل بنك سيحدد إمكانية تقديم القرض للعميل أو رفضه بعد معرفة الالتزامات المالية المترتبة على كل عميل، فقروض البنوك لها معايير وضوابط ولا يمكن مخالفة هذه المعايير بما يتعلق بالنسبة التي يتم استقطاعها من دخل العميل، فلا يمكن أن يقدم بنك على تقديم القرض المعجل لعميل عليه التزامات وقرض شخصي مسبقا، لأنه عند الاستقطاع من مرتبه سيجد أنه أخذ أكثر من 90 % من دخل العميل، فيما النظام يمنع استقطاع أكثر من 33 %.
ونبه حافظ إلى عدم استباق الأحداث والانتظار حتى يتم الإعلان عن اللوائح والضوابط والشروط التي سوف يتم التوصل لها بين البنوك الراغبة في التمويل وصندوق التنمية العقاري.