أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها امس حكماً ابتدائيا بحق امرأة سعودية بالسجن 15 سنة من تاريخ توقيفها ومنعها من السفر لمدة 15 سنة بعد خروجها من السجن وذلك بعد إدانتها بتكفيرها للدولة وإيوائها لبعض المطلوبين أمنياً وتحريضها على الأعمال الإرهابية التي تشهدها المملكة وحيازتها مسدسين بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وتسليمها هذين المسدسين لإرهابيين لمقاومة رجال الأمن عند القبض عليهما وتمويلها للإرهاب والأعمال الإرهابية بجمعها مبالغ تجاوزت المليون ريال وإرسال هذه المبالغ لتنظيم القاعدة وتواصلها مع عدد من أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي. وشروعها في الخروج إلى مواطن الفتن والقتال للالتحاق بتنظيم القاعدة وقيامها بربط أحد الموقوفين بموقوف آخر ليخلفه في أمر الاتصال بأحد المنتمين لتنظيم القاعدة الإرهابي وذلك للقيام بأعمال التنظيم في الداخل والمشاركة بالاتفاق والمساعدة في جريمة التزوير بتمكين احد الموقوفين باستخدام استراحتها مركزاً لتزوير بطاقات الهوية الشخصية لمن يرغب من الشباب الخروج للعراق للمشاركة في القتال هناك وهروبها وتخفيها عن رجال الأمن بعد علمها أنها مطلوبة امنياً وسفرها للمنطقة الجنوبية لإيصال أجهزة اتصال لاسلكي لشخص ليوصلها لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، وجاء النطق بالحكم بحضور وكيل المتهمة واثنين من أقاربها، وتم تسليم المدعي العام والمدّعى عليها ووكيلها نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم، الى ذلك بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة امس نظر القضية المرفوعة من المدعي العام على 7 متهمين منهم 5 سعوديين و2 مصريين، مثل منهم أمام المحكمة في جلستها الأولى المتهم الأول الذي وجه اليه المدعي العام تهما متعددة تشمل التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت مما نتج عنه إثارة للفتنة ومساعدة وتأييد لمعتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة، كما شملت التهم الموجهة إلى المدّعى عليه قيامه بتبرير جرائم عدد كبير من المتهمين والمحكومين في قضايا إرهابية، والتحريض على التجمهر وإحداث الفوضى بقصد الضغط للإفراج عنهم والتواصل في سبيل ذلك مع جهات خارجية مشبوهة والتنسيق لإحداث ذلك في الداخل والخارج على فترات محددة، وفي نهاية الجلسة التي حضرها اثنان من ممثلي هيئة حقوق الإنسان وافقت المحكمة على طلب المتهم الأول منحه فرصة كافية لتوكيل محام للدفاع عنه وتقديم رده على التهم المنسوبة إليه.
