السجن 15 عاماً ل(سيدة القاعدة الأولى) التى كفرت الدولة وحرضت على الاعمال الإرهابية التي تشهدها المملكة

مولت الاعمال الإرهابية بمبالغ تجاوزت المليون ريال
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم السبت حكماً ابتدائيا على امرأة سعودية بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ توقيفها ومنعها من السفر لمدة خمسة عشر سنة بعد خروجها من السجن وذلك بعد إدانتها بقائمة من التهم، من بينها: تكفيرها للدولة وإيوائها لبعض المطلوبين أمنياً وتحريضها على الأعمال الإرهابية التي تشهدها المملكة، وحيازتها لمسدسين بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وتسليمها هذين المسدسين لإرهابيين لمقاومة رجال الأمن عند القبض عليهما، وتمويلها للإرهاب والأعمال الإرهابية بجمعها مبالغ تجاوزت المليون ريال وإرسال هذه المبالغ لتنظيم القاعدة في اليمن، وتواصلها مع عدد من أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن و أفغانستان، وشروعها في الخروج إلى مواطن الفتن والقتال للالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن، والمشاركة بالاتفاق والمساعدة في جريمة التزوير بتمكين احد الموقوفين باستخدام استراحتها مركزاً لتزوير بطاقات الهوية الشخصية لمن يرغب من الشباب الخروج للعراق للمشاركة في القتال هناك .
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بدأت اليوم نظر القضية المرفوعة من المدعي العام على (7) متهمين منهم (5) سعوديين و(2) مصريين حيث مثل أمام المحكمة في جلستها الأولى لنظر هذه القضية المتهم الأول الذي وجه اليه المدعي العام تهما متعددة تشمل التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت مما نتج عنة إثارة للفتنة ومساعدة وتأييد لمعتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة .
وطالب المدّعي العام بإدانة المتهم بما نسب إليه من تهم ومعاقبته بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه ،ومنعه من السفر خارج البلاد استناداً للمادة السادسة الفقرة الثانية من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421ه، ،والحكم عليه لقاء باقي ما أسند إليه بعقوبة تعزيريه شديدة .
وفي نهاية الجلسة التي حضرها اثنين من ممثلي هيئة حقوق الإنسان وافقت المحكمة على طلب المتهم الأول منحه فرصة كافية لتوكيل محامي للدفاع عنه وتقديم رده على التهم المنسوبة إليه .