الملك يتسلم من فقيه تقريراً يكشف ضعف المتابعة الجادة والتراخي في تطبيق أحكام عقود تلك المشروعات

الرياض /// أحمد الشايع (أزد)- - - - - - - - -
كشف تقرير تسلمه خادم الحرمين الشريفين، أمس في مكتبه في الرياض، عن صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي، وتأخر تنفيذ عديد من المشروعات الحيوية وتعثر بعضها وتدني جودة التنفيذ ، وذلك نتيجة لضعف المتابعة الجادة والتراخي في تطبيق أحكام عقود تلك المشروعات.
كشف تقرير ديوان المراقبة العامة السنوي التاسع والأربعين، الذي تسلمه خادم الحرمين لشريفين يوم أمس من أسامة بن جعفر فقيه رئيس الديوان، في مكتبه في الرياض، عن صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي، وتأخر تنفيذ عديد من المشروعات الحيوية وتعثر بعضها وتدني جودة التنفيذ ، وذلك نتيجة لضعف المتابعة الجادة والتراخي في تطبيق أحكام عقود تلك المشروعات. ضعف تعاون عدد من الجهات مع الديوان وعدم تجاوبها في معالجة المخالفات والتجاوزات المتكررة وفق الأنظمة المرعية، إضافة إلى ضعف الرقابة الداخلية الوقائية في كثير من الأجهزة الحكومية التنفيذية.
في حين تضمن التقرير ضعف تحصيل بعض إيرادات الخزانة العامة وتوريدها في المواعيد المقررة لذلك، وعدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المحددة نظاماً.
وإضافة إلى ذلك لم يغفل التقرير الكشف للملك عن ضعف أداء بعض الشركات التي تساهم فيها الدولة واستمرار تكبدها خسائر كبيرة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف تقرير ديوان المراقبة العامة ال 49 عن السنة المالية 1428 / 1429ه، الذي سلمه أسامة بن جعفر فقيه رئيس الديوان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام أمس، عن سبع مخالفات مالية مثلت هدرا للمال العام وسوء في استخدامه.
وشملت قائمة المخالفات: صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي، ضعف تعاون عدد من الجهات مع الديوان وعدم تجاوبها في معالجة المخالفات والتجاوزات المتكررة وفق الأنظمة المرعية، تأخر تنفيذ عديد من المشاريع الحيوية وتعثر بعضها وتدني جودة التنفيذ، وذلك نتيجة لضعف المتابعة الجادة والتراخي في تطبيق أحكام عقود تلك المشاريع، ضعف الرقابة الداخلية الوقائية في كثير من الأجهزة الحكومية التنفيذية، ضعف تحصيل بعض إيرادات الخزانة العامة وتوريدها في المواعيد المقررة لذلك، وعدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المحددة نظاماً، وضعف أداء بعض الشركات التي تسهم فيها الدولة واستمرار تكبدها خسائر كبيرة.
خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي ال 49 لديوان المراقبة العامة من أسامة فقيه رئيس الديوان.
وقد استقبل خادم الحرمين الشريفين في مكتبه في الديوان الملكي في قصر اليمامة أمس أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة وعدداً من المسؤولين في ديوان المراقبة العامة.
وفي بداية الاستقبال ألقى رئيس ديوان المراقبة العامة الكلمة التالية:
«الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله..خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أدام الله عزكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فتنفيذاً لمقتضى المادة العشرين من نظام الديوان، أتشرف وزملائي في هذا اليوم المبارك بتقديم التقرير السنوي ال 49 لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1428/1429ه وأود بداية الإعراب عن وافر الشكر والامتنان لمقامكم السامي لدعمكم المتواصل لدور هذا الديوان وحثه على النهوض بواجباته وتوجيه الأجهزة الحكومية بالتعاون التام معه وتمكينه من ممارسة اختصاصه باستقلال تام.
وقد تجسد ذلك بجلاء في صدور أمركم السامي رقم 4798/م ب وتاريخ 28/5/1430ه القاضي بالتأكيد على جميع الجهات المشمولة برقابة الديوان بإنفاذ ما وجه به مجلس الوزراء حيال النتائج والتوصيات التي تضمنها تقرير الديوان عن العام المالي 1426/1427ه كل فيما يخصه.
ويأتي هذا التوجيه الكريم تأكيداً لعزم الدولة بقيادتكم الرشيدة - أيدكم الله - على مواصلة مسيرة الإصلاح في الميادين كافة بهدف الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية وزيادة فعاليتها وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والإخلاص في العمل ومكافحة الفساد بكل صوره ومساءلة كل مقصر أو متهاون في أداء الواجب ومحاسبته بكل حزم.
وفي إطار الحرص على تنفيذ هذه التوجيهات السامية والنهوض بالمهام الرقابية بكل حيدة وموضوعية والإسهام الفاعل في ترجمة المضامين الجوهرية لسياسة الإصلاح المالي والإداري إلى برنامج عمل واقعي فقد واصل الديوان جهوده الرامية إلى تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة في جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات المشمولة برقابته دون استثناء.
حيث باشر مع مطلع هذا العام 1431ه في تنفيذ خطته الاستراتيجية الثانية بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في حقول المراجعة المالية ورقابة الأداء والإسهام في إحكام الرقابة على أموال الدولة وأداء أجهزتها للمهام المنوطة بها والتحقق من حسن استخدام المال العام بأساليب اقتصادية تكفل بلوغ الأهداف المرسومة وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة.
ومن هذا المنطلق، فقد اشتمل تقرير الديوان عن السنة المالية 1428 / 1429ه، على أهم نتائج المراجعة المالية للسجلات المحاسبية والمستندات والعقود والحسابات الختامية والميزانيات العمومية لعديد من الأجهزة الحكومية والمؤسسات ، والشركات المشمولة برقابة الديوان ؛ إضافة إلى نتائج تقويم الأداء والوقوف على مدى كفاءة الإدارة المالية وفعالية الرقابة الوقائية في تلك الأجهزة.
كما تضمن التقرير تقويماً لما تكشف للديوان من مخالفات مالية وتجاوزات للأنظمة المرعية، وتحديداً لأبرز أسبابها وسبل معالجتها والحد منها، إضافة إلى عرض موجز لأهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل الديوان وتحد من قدرته على ممارسة اختصاصاته بمهنية عالية واستقلال تام.
وقد كان من أبرز ما تكشف للديوان من مخالفات وتجاوزات خلال عمليات المراجعة والتدقيق، ما يلي : 1 صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي، 2 ضعف تعاون عدد من الجهات مع الديوان وعدم تجاوبها في معالجة المخالفات والتجاوزات المتكررة وفق الأنظمة المرعية.
3 تأخر تنفيذ عديد من المشاريع الحيوية وتعثر بعضها وتدني جودة التنفيذ، وذلك نتيجة لضعف المتابعة الجادة والتراخي في تطبيق أحكام عقود تلك المشروعات، 4 ضعف الرقابة الداخلية الوقائية في كثير من الأجهزة الحكومية التنفيذية، 5 ضعف تحصيل بعض إيرادات الخزانة العامة وتوريدها في المواعيد المقررة لذلك. 6 عدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المحددة نظاماً، 7 ضعف أداء بعض الشركات التي تساهم فيها الدولة واستمرار تكبدها خسائر كبيرة.
كما أكد الديوان وجوب التوقف عن صرف ما تم الالتزام به دون سند نظامي ، والتقيد بالأنظمة وبقواعد تنفيذ الميزانية العامة للدولة وتطبيق إجراءات تحصيل مستحقات الخزانة العامة بدقة وحزم ، والمسارعة إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء وحدات المراجعة الداخلية في كل جهاز حكومي، بهدف توفير مقومات الرقابة الوقائية ، وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح ومعالجة مواطن الخلل في حينها ومساءلة المقصرين وتكريم المجيدين ، بغية الوصول إلى إدارة حكومية كفؤة وقادرة على النهوض بواجباتها ومسئولياتها، وبلوغ الأهداف المرسومة لها بكفاءة وجودة عالية.
وعلاوة على ما تقدم شارك الديوان مشاركة فعالة في الدفاع عن حقوق الخزانة العامة أمام ديوان المظالم وفق قواعد المرافعات، حيث شارك خلال السنوات الخمس الماضية في أكثر من ثلاثمائة قضية حقوقية.
خادم الحرمين الشريفين:
إن قدرة هذا الديوان على مواصلة النهوض بواجباته وممارسة اختصاصاته بكل حيدة وموضوعية، تعتمد بعد عون الله جلت قدرته ، على استمرار الدعم المعهود من لدن مقامكم الكريم.
لذا فإننا نتطلع إلى مزيد من هذا الدعم والمساندة لتمكين الديوان من أداء واجباته كما نرجو التفضل بتوجيه الأجهزة الحكومية بالتعاون التام مع هذا الديوان وتمكينه من ممارسة اختصاصاته باستقلال وتجرد لمواكبة التوسع الكبير في الإنفاق على مشاريع التنمية والتطوير في مختلف مناطق المملكة وتحقيق أهدافها المرسومة في ظل قيادتكم الرشيدة وتوجيهاتكم السديدة أيدكم الله بعونه وتوفيقه وبارك جهودكم».
ثم قام رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه بتسليم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أيده الله نسخة من التقرير السنوي ال 49 لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1428/1429ه.
وقد أعرب الملك عن شكره وتقديره للجميع على ما يقومون به من جهود في مجال عملهم، متمنياً، حفظه الله، لجميع العاملين في ديوان المراقبة العامة التوفيق والنجاح لخدمة دينهم ووطنهم.
حضر الاستقبال: الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية، الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، الأمير الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز، الأمير عبد العزيز بن فهد بن سعد، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير منصور بن محمد، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان المستشار في ديوان ولي العهد والأمراء والوزراء.
ولي العهد خلال تسلمه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة. واس
كما استقبل الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام أمس رئيس ديوان المراقبة العامة وعدداً من المسؤولين فيه، حيث تسلم ولي العهد نسخة من التقرير السنوي ال 49 لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1428 / 1429ه.
وأعرب أسامة جعفر فقيه في كلمته أمام ولي العهد عن تشرفه وزملائه بلقاء ولي العهد، وحمد الله العلي القدير أن من عليه بموفر الصحة والعافية وأعاده عوداً حميداً إلى ربوع الوطن العزيز.
وجاء في الكلمة:»أرجو إحاطة العلم الكريم أنه في إطار الحرص على تنفيذ التوجيهات السامية والنهوض بالمهام الرقابية بكل حيدة وموضوعية، فقد واصل الديوان جهوده الرامية إلى تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة في جميع الأجهزة الحكومية، حيث باشر مع مطلع هذا العام 1431ه، تنفيذ خطته الاستراتيجية الثانية، بهدف مواكبة التطور المتسارع في حقول المراجعة المالية ورقابة الأداء، للإسهام في إحكام الرقابة على أموال الدولة وأداء أجهزتها للمهام المنوطة به، والتحقق من حسن استخدام المال العام بأساليب اقتصادية تكفل بلوغ الأهداف المرسومة، وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة.
ومن هذا المنطلق، فقد اشتمل تقرير الديوان عن السنة المالية 1428 / 1429ه، على أهم نتائج المراجعة المالية للسجلات المحاسبية والمستندات والعقود والحسابات الختامية والميزانيات العمومية للعديد من الأجهزة الحكومية والمؤسسات، والشركات المشمولة برقابة الديوان، إضافة إلى نتائج تقويم الأداء والوقوف على مدى كفاءة الإدارة المالية وفعالية الرقابة الوقائية في تلك الأجهزة.
كما تضمن التقرير تقويماً لما تكشف للديوان من مخالفات مالية وتجاوزات للأنظمة المرعية، وتحديداً لأبرز أسبابها وسبل معالجتها والحد منها، إضافة إلى عرض موجز لأهم الصعوبات التي تواجه عمل الديوان وتحد من قدرته على ممارسة اختصاصاته بمهنية عالية واستقلال تام.
وسلم رئيس ديوان المراقبة العامة ولي العهد نسخة من التقرير.
وأثنى ولي العهد على الجهود التي يبذلها العاملون في ديوان المراقبة العامة التي تسهم في خدمة الوطن متمنياً للجميع التوفيق والسداد.
حضر الاستقبال الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن مساعد مستشار ولي العهد، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار في ديوان ولي العهد، رئيس ديوان ولي العهد، علي بن إبراهيم الحديثي، ومحمد بن سالم المري السكرتير الخاص لولي العهد.