الرقابة: جهات حكومية تتخلص من القضايا التأديبية لديها فترفعها دون إبداء رأيها

طالبت هيئة الرقابة والتحقيق بسرعة البت في مشروع نظام الهيئة الموجود حاليا لدى اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري وكذا مشروع نظام تأديب الموظفين ومشروع نظام حماية المال العام ومكافحة سوء استعمال السلطة ومشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير مما لأهمية تلك الأنظمة في تطوير وتفعيل العمل الرقابي.
وقالت الهيئة إنها تعاني كذلك، من صعوبات تتمثل في قيام بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بإحالة القضايا التأديبية لها، دون عرضها بداية على الإدارات القانونية لديها لإبداء رأيها النظامي مما يؤدي إلى إطالة أمد نظرها، فضلا وعدم تحديث عناوين الموظفين المحالين على التقاعد مما يصعب الوصول إليه في حال نظر المخالفات التي ارتكبوها أثناء خدمتهم الوظيفية الأمر الذي يسبب تأخير القضايا المنظورة بشأنهم، بالإضافة إلى عدم التعاون من بعض منسوبي الأجهزة الحكومية بتسهيل مهمة مراقبي ومراقبات الهيئة وتزويدهم بكل المعلومات التي يحتاجون إليها أثناء جولاتهم الرقابية بمجرد إبرازهم لبطاقات العمل.
وفي ذات السياق كشفت الهيئة من خلال رصدها لأداء الجهات الحكومية ظواهر سلبية منها عدم قيام وزارة الزراعة بدورها الإشرافي على محلات وبيع وتخزين وصرف واستعمال الأدوية البيطرية والبذور الزراعية ومبيدات الآفات الزراعية وطرق التخلص من التالف والمنتهي صلاحيته منها، كما أن هيئة الهلال الأحمر مقصرة في متابعة المراكز الاسعافية واحتياجاتها.
وأوضح تقرير الهيئة للعام الماضي اطلعت "المدينة" على نسخة منه أن جهات حكومية لا تتقيد بالتعليمات التي تنص على عدم السماح لعمال النظافة غير السعوديين بالدخول إلى الإدارات الحكومية إلا تحت رقابة مسؤولة أو خلال فترة الدوام الرسمي.
كما أن هناك عدم تقيد بتنظيم حفظ ملفات الأرشيف والوثائق والمستندات والأوراق ذات القيمة بالجهة تحت إشراف إدارة أو موظف مختص.
وأكدت الهيئة في تقريرها قيام وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بدورها الرقابي تجاه أئمة ومؤذني وخدم أعمال متعهدي النظافة ومراقبي المساجد بالأعمال المكلفين بها والتأكيد على قيام وزارة الصحة بأداء دورها الإشرافي حيال توفير الخدمات الاسعافية في أقسام الطوارئ الاسعافية في المستشفيات الحكومية.
وقالت هيئة الرقابة والتحقيق ان جهات حكومية لا تفعل مقتضى الفقرة رقم (2) من المادة ال(10) من لائحة انتهاء الخدمة المتعلقة بغياب الموظف لمدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما متفرقة بالسنة لجواز إنهاء الخدمة وكما أنها لا تفعل مقتضى المادة (3132) من نظام تأديب الموظفين في حالة تكرار غياب الموظف.
كما رصدت الهيئة عدم تقيد الجهات المختصة والمسؤولين في الأجهزة الحكومية وبخاصة الخدمية بدورها الإشرافي والحرص على انجاز قضايا ومعاملات المراجعين دون تأخير وفق توجيه المقام السامي الكريم رقم (891/م) بتاريخ (23/3/1404ه، وعدم تقيد الجهات الحكومية بتنفيذ التعليمات المتعلقة بالمحافظة على البيئة المحيطة بالموظف وعلى سلامته.
وطالبت هيئة الرقابة الجهات الحكومية خصوصا الخدمية منها باستقبال الشكاوى وفحصها عن طريق وحدات المتابعة والرد على المراجعين بالطرق الممكنة.
وأكدت الهيئة على كل من الوزارات التالية (النقل والشؤون البلدية والقروية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة التجارة والصناعة بالقيام بدورها لمتابعة محطات الوقود والغسيل والتشحيم والاهتمام بأوضاع المساجد والمرافق الواجب توفرها بمحطات الوقود على الطرق الطويلة بين مدن المملكة).